مطورون: أسعار الأراضي كلمة السر في أزمة العقارات (تقرير)

قال مطورون عقاريون، إن أسعار الأراضي هي كلمة السر في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، معتبرين أنه على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء، إلا أن أسعار الأراضي تمثل فارقاً كبيراً في سعر المتر السكني، خاصة بعد ارتفاع أسعار الترفيق.
وطالبوا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في أعمال الترفيق، من أجل الحصول على الأراضي بسعر مناسب، يتيح لهم تطوير المشروع وبيعه بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يرحب بالمشاركة في قطاع المرافق.
وأوضحوا أن عمليات الطرح المقبلة ستتضمن أراضي مشاركات بمناطق أكتوبر وتوسعات الشيخ زايد بالإضافة إلى عدد كبير من مدن الصعيد.
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق خلال أيام لطرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة مع مستثمرين بنحو 10 آلاف فدان في عدة مدن جديدة وفقاً لتصريحات صحفية للمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وقال إن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت أحد الآليات الهامة لتحقيق الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالبت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعت الشراكة.
في البداية طالب المهندس أمجد حسنين رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز ضرورة أن تتوقف الدولة عن دورها كمطور عقارى بالسوق موضحاً أنها لابد ان تتجه إلى مراقبة السوق فقط وتنظيمه وترك عملية التطوير لشركات القطاع الخاص .
وأضاف أن شركات التطوير العقارى القائمة بالقطاع الخاص تمثل المستقبل الحقيقي للتنمية العمرانية في مصر معتبراً ان طرح المرحلة الجديدة من المشاركات مع المطورين دليلاً على اهتمام الدولة بمشاركة شركات التطوير العقارى الخاصة .
وطالب بضرورة حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة من خلال توسيع حجم المشاركات معتبراً أنها لم ترقي حتى الآن للمعدلات العالمية في جميع دول العالم.
وطالب بضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العقارية وقدرتها على المنافسة في المشروعات العقارية المختلفة خاصة وأنها تترك دور الريادة فى تنمية البنية التحتية للحكومة مشيراً إلى أنها لم تتح الفرص الكاملة للقطاع الخاص .
من جانبه قال محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتطوير وبي آر باركس أن المطورين الصناعيين يستهدفون التيسير علي الدولة في أعمال الترفيق والبنيه التحتيه والإبتعاد عن الإنفاق من الموازنة العامة للدولة معتبراً أن الهجوم علي المطور الصناعي بسبب حصوله على أراضي بأسعار أقل غيرصحيح خاصة أن المطور الصناعي يقوم بتطوير الأرض ويعيد طرحها للمستثمر .
ونفي أن يكون هناك إمكانية لإعطاء الحكومة الأراضي للمطورين الصناعيين قابل للدراسة أو الموافقة من الحكومة معتبراً أنه لا يوجد قانون يتيح اعطاء الارض للمستثمر مجاناً .
وطالب بضرورة قيام الدولة بتدعيم جزء من أعمال ترفيق الأراضي حتي يتم طرحها على المستثمرين بأسعار جيدة معتبراً أن تدعيم الدولة للمطورين العقاريين يضمن لها تنمية أكبر كم من الأراضي من خلال الإعتماد علي الشركات كمطور عام للأرض.
من جانبه طالب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تعدد أطروحات الوزارة في الأراضي مشيراً إلى أنه لابد من موازنة الوزارة لعمليات الطرح.
وقال أن المشاركات مع المطورين أصبحت هي السائدة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع خطة الوزارة لتنمية أكبر كم من المشروعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف أنه لابد من تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المستهدفة مشيراً إلى ضرورة دراسة الدولة مطالب المطورين.
وطالب بضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى بشكل سنوي قبل بدء عمليات الطرح وعرضها على المطورين مشيراً إلى ضرورة العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى لتحفيز العميل الأجنبي على التواجد في السوق المصري وتنشيط حركة المبيعات.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن السوق العقاري شهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة مدللاً على ذلك بحجم الأراضي التي تم تنميتها خلال العام الماضي.
وقال أن الغرفة تسعي لإختزال فترة استخراج تراخيص المشروعات للتسهيل على المطورين وعدم المرور بمرحلة المعاناة التي كانت تتضمن طول مدة الحصول على الملفات والرخص والذهاب لأكثر من جهة.
وشدد على ضرورة وقف تطبيق قانون القيمة المضافة على المباني غير السكنية معللاً ذلك على الرغم من إعفائها في القانون يضر عمليات التوسع في المشروعات التجارية مشيراً إلى ضرورة إصدار قرار بعدم تطبيقها وفقاً للقانون.
وأكد أن الغرفة ستقوم خلال العام الجاري بدراسة تنفيذ العقد المتوازن بين الدولة والمطور والعميل من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف مشدداً أنها ستقدم كل الدعم لحكومة متمثلة في وزارة الإسكان لتنفيذ مخططات التنمية العمرانية.
يذكر أن الوزارة طرحت خلال العام الماضي 13 قطعة ارض بمساحات تتراوح بين 58 فداناً و 2800 فدان لإقامة أنشطة استثمارية للشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى توقيع عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير لإنشاء واحة اكتوبر على مساحة 6000 فدان وبروتوكول تعاون بين الهيئة والشعبة العامة للاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مقابل تخصيص قطع أراضٍ بنشاط عمراني للشركات العقارية.