جنون الأسعار ينشط عمليات "تهريب المحمول".. 7 ملايين جهاز مُهرب بالأسواق..غياب الرقابة وضعف المبيعات أبرز الأسباب

يشهد سوق المحمول في مصر حالة من الارتباك، بسبب دخول العديد من الهواتف المحمولة المهربة وتداولها بالأسواق، وبالرغم من إحباط تهريب أجهزة الهواتف المحمولة لمختلف محافظات ومناطق مصر خلال الفترة الماضية بشكل كبير، إلا أن نسبة الهواتف المهربة بالأسواق تخطت نسبة 60% حسب إحصائيات شرطة المضبوطات، بما يواز حوالي 7 مليون جهاز محمول مهٌرب بالسوق دون تفسيرات واضحة من موزعين الشركات العاملة بالسوق المصري خاصة في ظل تنوع وتعدد العلامات التجارية للهواتف في مصر بما يكفى حاجة المستهلكين بأسعار مختلفة حسب الطلب.
ارتفاع الأسعار
أرجع عدد من التجار والوكلاء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالأسواق - والذي طال المستعمل قبل الجديد – إلى تحرير سعر الصرف، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنحو 14 %، كضريبة على المبيعات، فتبلغ إجمالي الضريبة المقررة لكل 1000 نحو 130 جنيهاً، إضافة إلى أكثر من 30% تعريفة الرسوم الجمركية والتي يدرس مجلس النواب زياداتها خلال دور الانعقاد المقبل بحوالي 3% إلى 5%، بما يعنى أن نحو 35% من سعر أجهزة الهواتف تمثل ضرائب على كاهل المستهلك قبل التاجر.
فاتورة الشراء
تخطت فاتورة شراء المصريين لأجهزة المحمول حاجز 3 مليار دولار مقابل 20 مليون جهاز محمول حسب إحصائية لنقابة العامة تجار المحمول خلال عام 2017 بينما بلغت قيمة استيراد مصر للهواتف المحمولة حوالي 176.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي .
وكشف تقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 88.1% من الأسر المصرية تمتلك هواتف محمولة في حين 22.1% فقط منهم يمتلكون هواتف ذكية أي أن شرائح أصحاب الهواتف التي تجاوزت 1000 جنيه فقط لا تشكل أكثر من حوالي 25% من الهواتف في مصر .
التعريفة الجمركية
قال عبد الله نصير، صاحب شركة نصير موزع معتمد لهواتف "هواوى" إن ارتفاع نسبة التعريفة الجمركية على استيراد الهواتف المحمولة أثرت بشدة على عمليات التوزيع للوكلاء الرئيسين حتى أعلنوا زيادة نسبة هامش الربح والتي سيتحملها المستهلك مجبرا، ما سيؤدى لتحريك دورة رفع الأسعار أو رفضها والعزوف عن الشراء وبالتالي يلحق خسائر كبيرة بالموزعين والوكلاء دون مراعاة ظروفهم من قبل الدولة .
زيادة التهريب
فيما كشف محمد جمعة، مدير مبيعات الموزعين بشركة «سيكو تكنولوجى» أن إجمالي تسعيرة الهاتف مستوفاة من المواطن و لا تتحملها الشركات، موضحا أن حجم عمليات تهريب الهواتف المحمولة بمصر زادت بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة، كما أن إحباط أجهزة الأمن لمحاولات كثيرة منها لا يعانى القضاء عليها بأكملها الذي يؤثر بالسلب على مبيعات الشركات حيث باتت تعانى من انخفاض ملموس في القوة الشرائية لمنتجاتها نظراً لأن الفارق بين أسعار الوكلاء وأسعار الأجهزة المهربة يعد أحد الخيارات التنافسية للمستهلك.
واقترح جمعة أن يتم إعادة النظر في إقرار الضرائب على الشركات من خلال تعديل ضريبة الدخل عليهم.
ضعف المبيعات
أوضح المهندس عمرو شعيرة خبير الإلكترونيات ومدير عمليات التوزيع بمؤسسة «كمبيومى» تناقص مبيعات الهواتف المحمولة بمناطق مختلفة بمصر على نحو تدريجي خلال الفترة الماضية بعد أن سجلت رواجاً تجارياً خلال عامي 2015 و2016 إلى أن تراجعت خلال النصف الأول من 2017 لنسبة 12.6% مع إقرار تحرير سعر الصرف زادت إلى 20% مع إقرار ضريبة القيمة المضافة على تسعيرة المنتج.
البيع بدون فاتورة
من ناحيته حدد طارق عبد المحسن، خبير التسويق، أسباب اعتماد السوق المصري على الهواتف المحمولة المهربة في ثلاثة عناصر يأتي الأول منها في عدم التعامل بضمان عند شراء الهاتف نهائياً حيث يمتنع التجار عن منح العملاء ضماناً أو فاتورة شراء بميزة تقليل السعر وهو ما ينال رضا المستهلك دون وعى منه بحقيقة ذلك بجانب عدم إدراج مبيعاتها ضمن ضرائب التجار لعدم قانونية موقف الكثير منهم في توزيع تلك الهواتف وتهربهم الضريبي المستحق للدولة، فضلا عن حصوله على بضائعهم بأسعار لا تقارن بأسعار وكلاء الشركات ودون إجراءات تنفيذية كالرسوم المستحقة للمصالح والهيئات الحكومية .
سياسات تسويقية
من جانبه طالب إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بإتحاد الغرف التجارية بإتاحة تنافسية السوق أمام أكبر عدد من العلامات التجارية إلى بهدف تنوع الخيارات أمام العملاء، الأمر الذي سيخلق مجالاً واسعاً للنمو وانخفاض أسعار، من وجهة نظره، مشددا على ضرورة التزام الشركات بسياسات تسويقية تكون أكثر واقعية مع الحالة العامة التي يعيشها سوق المحمول خاصة والاقتصاد المصري عامة من خلال الاعتماد على نظام تسويق متباين المستويات، يستهدف مختلف الشرائح والفئات لقطاعات الجماهير، كذلك تنشيط قطاعات الوكلاء والموزعين من خلال زيادة نسبة العمولات بالإضافة إلى التوسع في مبيعاتها على مواقع التجارة الإليكترونية.
وتوقع الخبير التسويقي إلى أن العام الجاري سيشهد تحولا هائلا في قوة السوق الشرائية لدى الموزعين والعملاء، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الأجهزة المهربة والتي ينتقل حتى إذا كانت "غير أصلية" بنسب مبيعات بلغ إجمالها نحو 40% وستزداد تصاعدياً في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مما ألقى بسلبياتها بشكل مباشر على تراجع نسب المبيعات.
نقلا عن العدد الورقي.