سرعة الإنترنت وانقطاع المكالمات وتطبيق الجيل الخامس.. قضايا تبحث عن حل

_ تطوير "البنية التحتية " صداع فى رأس قطاع الاتصالات
مازالت معاناة المواطنين من تراجع مستوى خدمات الاتصالات وشبكات الإنترنت تمثل أكبر مشكلات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعترض طريقه للوصول إلى معدل النمو المرجو لأدائه بجانب حصاد جودة خدمية ترضى المستهلكين وتسمح للشركات بجنى ثمار استثماراتها فى السوق المصرى .
حيث أصبح شغل الشركات مقدمى الخدمة بمصر الشاغل هو كيفية تطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت وأبراج التقوية المسئولة عن خدمات المكالمات و حجم البيانات التى توفر سرعة إنترنت مناسبة لجمهور المستهلكين خصوصاً فى ظل تعدد الشكاوى من ضعف الشبكات ببعض المناطق وانقطاع المكالمات نتيجة ذلك فضلاً عن تردى عمليات التحميل لبيانات الشبكة وووقع بعض خوادم الشبكات أثناء التصفح.
وأوضح المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تجهيز حزمة ترددات جديدة لشركات الاتصالات على أن يتم تزويدهم بالترددات المطلوبة عقب الاتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات.
وأشار القاضى إلى حرص الوزارة على مواكبة البنية التحتية للقطاع بمصر للنظم العالمية استكمالاً لاستراتجية مصر لتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تحسين خدمات الاتصالات ووصولها إلى مستويات قياسية فى الكفاءة ، خاصة بعد تفعيلها رسميًا خدمات الجيل الرابع للمحمول للشركات الأربعة "المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات " في سبتمبر الماضي .
ويرى القاضى أن تكنولوجيا الجيل الرابع ستساهم في تحسين مستوى سرعات الإنترنت حيث تعتمد التطبيقات الجديدة اليوم بشكل كبير على سرعة نقل البيانات والفيديو والفيديو ستريمنج، وسيشعر المستخدمون بسرعات كبيرة لنقل البيانات تدريجيا في الثلاثة أشهر الأولى من إطلاق الجيل الرابع للمحمول، مما يتيح فارقًا كبيرًا على مستوى السرعات والخدمات.
من جانبه قال المهندس طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بالشركة المصرية للاتصالات إن جودة خدمات الاتصالات سواء كانت محمولة أو الإنترنت أو خدمة التليفون الأرضي تعد أحد أخطر الملفات التى تواجه القطاع خلال 2018 ، موضحا أنه لابد من استغلال تشغيل خدمات الجيل الرابع لدعم واصلاح أبرتج التقوية وكابلات الواصلة للهواتف وتوسيع الحيز الترددى .
وأكد على ضرورة الالتفات لعدة عوامل تساهم فى الانتهاء من استكمال تطوير البنية التحتية و التى يأتى فى مقدمتها الاعتماد على الألياف الضوئية مع ربط المحطات بالسنترالات بكابلات الألياف الضوئية وليس ال"مكرويف" الذي تقوم به الشركات حاليا، اضافة إلى التحول إلي الخلايا الصغيرة بدل الأبراج العملاقة والتي تعمل بالفايبر أيضا ضخ الشركات مقدمى الخدمة استثمارات جديدة
وطالب عمر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدراسة الوقع الحالى للبنية التحتية بالتعاون مع الشركات بهدف الوصول لأفضل جودة للخدمات وسرعات التحميل المطلوبة لشبكة الإنترنت وسرعة تنفيذ سياسات جديدة لمواجهة التراجع الحاد فى أداء الخدمة بسبب ارتفاع أعداد المستخدمين والذى يؤدى بدوره لتضاعف حجم البيانات مئات المرات.
وسيحتاج دعم البنية التحتية للقطاع إلى عشرات المليارات من الدولارات، مثلما حدث في البرازيل حيث تم استثمار 32 مليار دولار لتحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الانترنت فائق السرعة، بينما ضخت المانيا ما يقرب من 20 مليار يورو، واستراليا 33 مليار دولار، بالتالي فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير بنية تحتية في دولة لا يمكن لشركة واحدة توفيره مهما بلغ حجم السيولة المتاحة لديها.
وأكد المهندس عثمان أبو النصر مدير قطاع الشبكات والبنية التحتية بشركة راية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بوضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات بحيث يسمح للشركات العاملة بالقطاع بتقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة وهو مايجب استثماره فى التعاون بين مقدمى الخدمة لتطوير جودتها والتوصل لجذور المشكلات الأساسية التى يعانى منها المجال لوضع حلول رئيسية لها فضلا عن توفير بدائل للمشكلات التى تواجهها .
وأضاف أبو النصر أن البنية التحتية للاتصالات تحتاج لثلاثة عناصر أساسية خلال العام الجديد يأتى على رأسها تعديل التشريعات المتعلقة الخاصة بالصيانة من قبل القائمين على جهاز تنظيم الاتصالات فضلا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتطورة فى قطاعات البنية التحتية اضافة إلى سرعة تفعيل ترددات الجيل الخامس بمصر والانتقال إلى الإنترنت عريض النطاق.