إجراءات مشددة تفرضها المملكة العربية السعودية لمواجهة الغش وضبط سوق الذهب المحلية، في تجارة حيوية تلعب دورا كبيرا في الاقتصادي السعودى، في ظل أزمة الثقة التي نشأت بين المستهلك وسوق الذهب السعودية مؤخرا، نتيجة التخوف من الوقوع في فخ التلاعب بعيار الذهب وختمه بأختام مزيفة من الورش التي يعمل بعضها بشكل غير رسمي. وقال خبراء في سوق الذهب بالمملكة إن التلاعب بعيار الذهب ظاهرة منتشرة، وستبقى طالما هناك ورش غير مرخصة بالسوق، ويقوم عليها عمالة وافدة من شرق آسيا، مؤكدا أن البعض يصنع أختاما مزيفة للمصوغات الذهبية، الأمر الذى يتطلب إجراء تحليل للقطع من قبل الخبراء لمعرفة العيار. وقامت وزارة التجارة والداخلية بتعديل في لائحتها التنفيذية لمواجهة ضبط الأسواق، حيث تلزم اللائحة، تجار ومحال الذهب بضرورة بيع الأحجار الكريمة بشهادات معتمدة، واستخدام الموازيين في البيع، ودقة تحرير الفواتير للعملاء. وفي تصريح خاص ل "أهل مصر"، قال محمد عزوز، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة جدة، إن محلات الذهب بالمملكة السعودية تبيع جميع الأحجار الكريمة مصحوبة بشهادات معتمدة من مختبرات عالمية، ووفقا لرغبة العميل، كما تلتزم بالموازيين وتحرير الفواتير للعملاء عند البيع. كما تفرض اللائحة التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة بالمملكة السعودية، على محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بعدم بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع أحجار كريمة مفردة ومعادن ثمينة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة مطابقة من مختبر معتمد، يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى، بالإضافة إلى استعمال الموازيين عند البيع ووضعها في أماكن ظاهرة للمستهلك، وبعدها عن أى مؤثر يؤثر على صحة الوزن. وأوضح عزوز أن جميع ما جاء في وثيقة وزارة التجارة والصناعة، ليس بالجديد، وأن تجار الذهب يستخدمون الموازيين، لأن هذا حق الله على التاجر والمستهلك "أن يوفوا الكيل"، وكل ذلك يهدف لحماية المستهلك. كما أشار "عزوز"، إلى أن فاتورة تاجر الذهب والمجوهرات تعتبر أقوى من شهادة قد لا يكون لها مصدر أو مزيفة، لما بها من تفصيل وتوضيح لمواصفات القطعة المباع. وأوضح " عزوز" أن فاتورة الشراء هي وثيقة لحفظ حقوق الطرفين التاجر والمستهلك، موضحًا وجود بعض الأمور الفنية قد تمنع تطبيق الوزن كما هو، مثل إضافات من الأحجار الكريمة على معدن والشكل الفني الجمالي يمنع فصلهم عند الوزن، وعند ذلك يجب علي التاجر تحرير كافة التفاصيل في الفاتورة، كما يجب محاسبة التاجر في حالة عدم تطابق مواصفات المجوهرات مع ما تم تدوينه بالفاتورة.