انهيار سد النهضة.. الحل والكارثة.. السد منشأ على أرض بركانية ومنطقة زلازل.. والضربة العسكرية بعد امتلائه تغرق السودان وصعيد مصر وتقتل 70 مليون شخص

مع احتدام الأزمة في سد النهضة وخطورة الأمر على حصة مصر والسودان وفشل المفاوضات وتصاعد الخلاف بشأن ما يمكن للدولة المصرية فعله للحفاظ على حصتها من المياه، يبدو انهيار السد حلاً سماوياً للبلدين، وإن كانت تداعياته ستكون كارثية على إفريقيا بشكل عام.
وكانت الإنشاءات في سد النهضة قد بدأت في ديسمبر 2010، بعد التعاقد بين شركتي ساليني إميرجيولو وميتيك الإثيوبيتين، في موقع يبعد 40 كم عن الحدود السودانية الإثيوبية على مجرى النيل الأزرق.
ويهدف المشروع لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه؛ بهدف توليد 6000 ميغاوات من الكهرباء، وقد ظل المشروع محل خلاف كبير بين الدول الثلاث، حتى جاء التغيّر الأكبر في مسار الأزمة؛ عندما وقّع مسؤولو البلدان الثلاثة وثيقة مبادئ، في مارس 2015.
كوارث فنية
كشفت صحيفة "ساديس" الأثيوبية المعارضة عن تقارير فنية تفيد بوجود تسريب في جدار السد، محذّرة من وقوع "كارثة"، وأوضحت بالأرقام والإحداثيات والصور الأخطاء الإنشائية في بناء السد، الذي قالت إنه مع مرور الوقت واكتمال بنائه سيكون معرّضاً للانهيار.
وقالت الصحيفة إنه من السهل جداً لأي باحث أن يزور بنيان سد النهضة مستخدماً جوجل ماب لكي يرى مساحة "النشع" الموجود على الجزء الأوسط الملاصق للجانب الشرقي لسد النهضة، وهو الجزء الموجود على مجرى النيل نفسه.
وأضافت أن النشع يعني شروخاً قد تكون ضيقة جداً، وقد تكون باتساع عدة مليمترات، إلا أن عرض الشرخ غير مهم في هذه الحالة؛ فالعرض سوف يتزايد مع تزايد القوى الواقعة على بنيان السد.
وتابعت أنه حالياً لا يوجد غير جزء بسيط من القوى الرئيسية وجزء صغير جداً من القوى الأفقية، لكن هذه الشروخ ستتزايد تدريجياً مع ارتفاع قيمة هاتين المركبتين لمحصلة القوى الواقعة على بنيان السد.
استجواب
الحكومة الإثيوبية أجرت بداية العام الجاري استجواباً رسمياً لمدير مشروع سد النهضة؛ لشرح صحة وجودة التصميمات والمواد الإنشائية المستخدمة في البناء.
وأكد مدير المشروع للجنة الفنية سلامة سد النهضة، مشيراً إلى أنه استخدم أفضل المواد للخلطات الخرسانية المتنوّعة والمحددة لكل جزء من أجزاء السد.
وترى الصحيفة أن استجواب مدير مشروع سد النهضة أمام اللجنة الفنية الحكومية في إثيوبيا "يعكس صدق بعض الأخبار التي صرحت بها إحدى قنوات التلفزيون الإثيوبي، أواخر مارس الماضي، عن وجود تشققات بأساسات سد النهضة بسبب سوء اختيار الخلطات الخرسانية لطبقة الأساسات، مع وجود مشاكل انزلاقات للتربة تحت الأساسات.
ورغم النفي الحكومي لحدوث شروخات بقاعدة الأساسات، فإن استجواب مدير مشروع سد النهضة لأول مرة عام 2011، يؤكّد أنه ليس هناك دخان بلا نار، وأن هناك مشكلة حقيقية في أساسات السد.
وتؤكد الصحيفة احتمالية حدوث تشققات نتيجة الأحمال الرئيسية والأفقية الكبيرة جداً، وإذا حدثت فإن علاجها سيكون غاية في الصعوبة، خاصة إذا كان ارتفاع السد عالياً.
وحتى لو تمت معالجة المشكلة، فسيكون العلاج مؤقتاً، ويحتاج للمزيد كل عام، تماماً مثلما هو حادث اليوم مع سد الموصل بالعراق.
ومنذ يوليو 2016، تبين أن عرض أساسات سد النهضة لا يتناسب تماماً مع الارتفاع المنتظر للسد "175 متراً".
وما يزيد من صحة هذا الافتراض أن المقاول الإيطالي قد أكمل بناء نصف المقطع الأوسط، منذ شهر فبراير 2016، وهناك صور على موقع شركة "ساليني" الإيطالية تؤكد صحة هذا الأمر.
أحد الخبراء الألمان قال، في 2014، إن التصميم الإنشائي لسد النهضة "لا يرقى لأن يكون تصميماً لبناء عمارة"، مؤكداً "أنه سينهار ويدمّر مصر والسودان"، وفق ما نقله موقع "مصر برس".
منطقة زلازل
الكارثة الأكبر في الأمر والتي كشفت عنها الصحيفة أن سد النهضة مبني على "تربة بركانية" تتكون في معظمها من البازلت سهل التفتيت، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على إثيوبيا في حالة انهيار السد، كما يمثل تهديداً مباشراً للسودان.
وقالت أيضاً إن مناطق التخزين الإثيوبية هي مناطق "أنشطة زلزالية"، ما قد يتسبّب في تدمير السد، واندفاع المياه المحملة بالرواسب ومخلّفات الانهيار الأرضي والصخور، وهو أمر كارثي لمصر والسودان.
وحذرت من عدم تطبيق شروط الأمان الدولية؛ لأن ذلك يعد من المخاطر الكارثية لاحتمالات انهيار السد؛ بسبب ضعف عامل الأمان الإنشائي، الذي لا يزيد على 1.5 درجة، في مقابل 8 درجات للسد العالي في مصر.
تقرير اللجنة الدولية، الذي صدر في 30 يونيو 2013، يؤكد أن السد "سيكون كارثة، وسيلحق الضرر الكبير بمصر".
وازدادت المخاوف من تعرض سد النهضة للانهيار بسبب العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يومياً، وكذا من ارتفاع يزيد على ألفي متر، ما يهدد بوقوع كارثة مدمرة على دولتي المصب تشبه كارثة "تسونامي".
- أرض غير صالحة
وقالت الصحيفة إن هناك نماذج حقيقية على عدم صلاحية الأراضي الإثيوبية لهذه السدود، ففي عام 2009 انهار أحد السدود الإثيوبية الصغيرة على نهر النيل، وفي عام 2010 انهار سد آخر بعد 10 أيام من افتتاحه بسبب التشققات".
وأضافت إثيوبيا بها أكبر فالق في العالم، واسمه الأخدود العظيم، أضف إلى ذلك أن سد النهضة بسعته التخزينية يزن أكثر من 150 طناً، وهو رقم ضخم لن تتحمله أي أرض إثيوبية".
-التأثير الحقيقي للسد
فيما قالت صحيفة سودان تربيون إن نهر النيل يجرى من الجنوب الى الشمال، فى حاله بناء سد النهضة فإن المياه ستتجمع خلف السد و سيكون من الاستحالة المساس بالسد، لأنه اذا تم توجيه ضربة للسد وهدمه فإن ذلك يعني عدم تأثر اثيوبيا و دمار ساحق لدولتي السودان ومصر، حيث ان المياه المتجمعة خلف السد ستتجه شمالا في اتجاه السودان ومصر ومبتعدة عن اثيوبيا.
وفى حاله المساس بسد النهضة الاثيوبي أو انهياره لأى سبب كل ذلك سيعنى "فناء" لكل السدود علي امتداد النهر، فبالإضافة للمياه الهائلة التي ستدفق على السودان و مصر وتحصد في طريقها الأخضر واليابس؛ فإن انهيار السد الاثيوبي يعنى ببساطة انهيار السد العالي، فجسد السد العالي لن يتحمل ضغط المياه المفاجئ الناتج عن انهيار سد النهضة، فتصبح الكارثة بالنسبة لمصر أكبر.
وأكدت الصحيفة أنه بالعودة إلي إحصائيات أعدتها لجنة دولية وخبراء للتعرف على الخسائر من انهيار السد لأي سبب، فنتج عن ذلك غرق السودان بالكامل و صعيد مصر والدلتا ووفاة 70 مليون شخص، لذا فأي ضربة عسكرية يجب أن تحدث قبل ملء السد؛ لأنه في حالة ملئه ستضطر مصر لحمايته كما تحمي السد العالي.
-الحل الأمثل
تشير الصحيفة إلي أن هناك حلا لم تلجأ له مصر سينهي تلك الأزمة وهو التعامل مع السد الجانبي الركامي لسد النهضة، وهو القطعة الثانية من هذا السد المزدوج، والتي تضيف 60 مليار متر مكعب من المياه إلى السد الإسمنتي المولد للكهرباء، والذي لا تتعدى سعته 14.5 مليارًا مهما كان ارتفاعه، سواء كان 95 مترًا أم 145 مترًا.
ويبلغ ارتفاع السد المساعد 45 مترًا، وخفضه إلى النصف، أي إلى ما بين 20: 25 مترًا فقط يخفض سعة تخزين بحيرة السد إلى النصف وصولًا إلى 30: 35 مليار متر مكعب فقط، وهو ما ينهي الأزمة تمامًا، وبالمثل ينهي مشكلة الإطماء الكبيرة على السد، ويقلل من احتمالات بناء العديد من السدود خلف هذا السد.
ويمكن لمصر، وفق الصحيفة، الموافقة على بناء سد آخر خلف هذا السد بسعة لا تزيد على 14 مليار متر مكعب؛ لتنهي المشكلة مؤقتًا، ولتقل احتمالات حرب المياه القادمة.
من العدد الورقي