التمويل العقاري "طوق النجاة" للشركات والمواطنين بعد التعويم: تسهيلات للعملاء لتشجيعهم على الشراء.. وارتفاع الأسعار في تصاعد مستمر

طالب عقاريون، الحكومة بضرورة استكمال الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة الإسكان من تعديل قوانين التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، بتعديل تمويل المشروعات تحت التأسيس، من أجل السماح لشركات التطوير العقاري بالاستفادة من التمويل العقاري للعملاء.
وأوضح العقاريون أن شركات التمويل العقاري، قد تكون الملاذ الأخير لشركات التطوير العقاري لتمويل العملاء عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري، منوهين أنها ستتيح زيادة التعاملات في السوق العقاري لجميع الشرائح، وليس شريحة الإسكان المتوسط والمتميز والاجتماعي.
في البداية قال هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، إن شركات التطوير العقاري لجأت إلى زيادة التسهيلات التي تقدمها للعملاء لتشجيعهم على الشراء على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، بسبب تعويم الجنيه.
وأكد "العسال" أن التسهيلات وصلت حاليًا إلى نحو 15 عامًا، للسداد في بعض الشركات وهو ما تقدمه شركات التمويل العقاري، موضحًا أن التعاون مفتوح أمام الشركات إذا وجدت أنها تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأشار إلى أن شروط التمويل العقاري، لا زالت تقف عائقا أمام الشركات بسبب عدم قيام البنوك والشركات بتمويل الوحدة تحت التأسيس، وهو ما تحتاجه شركات التطوير العقاري لأنها تسوق وحداتها مع بداية كل مرحلة.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع وليس العقارات فقط، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار مرة أخرى سيتسبب في توقف عمليات الشراء والبيع في السوق الذي يمر بحالة ركود على فترات متقاربة.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار العقارات مستمر، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وندرة الأراضي المرفقة المطروحة أمام المستثمرين.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بالسلب على أسعار العقارات، ولكن ليس بالشكل الذي يصوره البعض، خاصة وأن الأرض هي العنصر الأكبر في أي مشروع عقاري، وعليها تتحدد تكاليف تنفيذ المشروع، منوها إلى أن المطور لن يتحمل التكاليف التي تزيد عن التكلفة الفعلية، وبالتالي يحمل أية ارتفاعات للمستهلك النهائي.
وأكد أن الممارسات، التي تتم في السوق منذ سنوات، ستؤدي إلى أزمة في السوق العقاري المصري، إذا ما استمر ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار ستظل ترتفع ويقابلها انخفاض شديد فى القدرة الشرائية.
ويرى أشرف رمزي، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري سابقًا، أن شركات التطوير العقاري ستلجأ إلى شركات التمويل العقاري، بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير وصل إلى نحو 100% من أسعارها الحقيقية.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أدى إلى تغيير أسعار الحديد والأسمنت وجميع مدخلات الصناعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي.
وأوضح أنه كلما ارتفعت أسعار العقارات، أصبح المستفيدين في صعوبة للحصول على الوحدات، مما سيضطرهم إلى اللجوء للتمويل العقاري لتمويل وحداتهم وتقسيطها على فترات زمنية كبيرة.
وتابع أنه لن يكون هناك اتجاه المستفيدين فقط، وإنما اتجاه الشركات أيضًا والتي ستلجأ إلى التعاقد مع شركات وبنوك للتمويل العقاري، من أجل تمويل عملائها وتسويق وحداتها والحصول على أموالها بشكل يسرّع دورة رأس المال الخاص بها.
وقال إنه على الرغم من لجوء المستفيدين لتقسيط ثمن وحداتهم من الشركات، بسبب ارتفاع الأسعار إلا أن الشركات ستدرس تمويل الوحدات عن طريق شركات التمويل العقاري لسرعة الحصول على أرباحها، نافيًا أن يكون ارتفاع سعر الفائدة سببًا في هروب المستفيدين من البنوك أو شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه على البنوك والشركات استغلال فرصة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل اهتمام الرئيس بقطاع العقارات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه على الشركات اللحاق بركب التطور الذي يشهده القطاع، وتحقيق أعلى حجم أعمال ممكنة، خاصة في ظل الاحتياج المستمر للعقارات في مصر، وأيضًا بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للعملاء، مما يجعلهم مضطرين للجوء إلى قطاع التمويل العقاري لتلبية احتياجاتهم.
وتضم الشركات العاملة في السوق شركات التعمير والمصرية، وتمويل وأملاك والتيسير والأهلي والعربي الأفريقي والأهلي المتحد وسكن والمصريين للتمويل العقاري.