شهدت أسواق بولاق الدكرور، الدقي، الجيزة، موجة غلاء في أسعار السلع الإستهلاكية بشكل متصاعد، الأمر الذي دفع المسؤلين إلى المحاربة ومواجهة الغلاء، ورفض الزيادة التي طرأت على أسعار السلع الغذائية، والتي ستزيد العبء المادي على المواطنين وسوف تقف عائقًا أمام تلبية احتياجاتهم المعيشية، لذلك كان من الضرورى الإجماع على رفض الغلاء، فتم إنشاء منافذ ومعارض لمحاربة تلك الظاهرة، التي تجبر التجار الجشعة على تخفيض الأسعار، فيما يرى المواطنون البسطاء وصغار تجار السلع الغذائية أن الحكومة هى السبب الأول فى ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنها تزيد أعباء المواطن البسيط بالزيادات الأخيرة التى أضافتها على فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الاحتياجات اليومية، دون النظر إلى أعباء المواطن. وفى هذا السياق، قال محمود عبد الحفيظ، تاجر سلع غذائية في سوق بولاق الدكرور، ل "أهل مصر"، إن استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي طالت التجار قبل المواطنين في سوق العبور تجعل الناس تترحم علي السنوات الماضية، خاصة قبل ثورة يناير، فلم تكن الأسعار بهذا الجنون، وذلك رغم تكليفات الرئيس المستمرة بالتخفيف من أعباء المواطنين وخصوصًا محدودي الدخل. واتهم عبد الحفيظ الجكومة بمساعدتها فى تفاقم أزمة الأسعار قائلًا: "إن الحكومة ساهمت في حدة الأزمة بسبب تركها للتجار يرفعون الأسعار دون تقييد أو ضوابط". وأضاف، " كان على الحكومة أن تبحث عن وسيلة لإحكام قبضتها علي ارتفاع الأسعار، ولكن هى الآن تحملنا أعباءًا إضافية، حيث رفعت الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه، بل وتصادر البلدية بضاعتنا بحجة أنها خارج المحل، ولا تعذرنا علي ما نعانيه من ضيق المساحة التي لا تسمح لنا بتخزين آلاف الكيلوات من السلع".