"وادلع يا رمان".. تجاهل المسؤولين يهدد بتدمير حدائق "اللؤلؤ الأحمر" بأسيوط.. المزارعون: الاتحاد الأوروبي منحنا شهادة الجودة والحكومة نصبت علينا في المصنع

لثمار الرمان مكانة خاصة لدى قرى مركز البدارى بأسيوط، فهو يعنى الحدائق الشاسعة الممتدة على مرمى البصر ويعنى الفرحة عند جمع محصوله، ويمثل مصدرًا للرزق الوفير، خاصة بعدما اعتمد الرمان الأسيوطى دوليًا، وحصل على الشهادة الدولية التى تؤكد جودة إنتاج الرمان المصرى وتوافقها مع لوائح الاتحاد الأوروبى، ويحرص المصدرون من جميع أنحاء العالم على شرائه، يأمل أهل أسيوط أن تكمل الدولة فرحتهم بإنشاء مصنع لمشتقات الرومان بالمحافظة لتعظيم العائد.
رمان بلدنا
مركز البدارى، الذى يقع فى الجنوب الشرقى لمحافظة أسيوط ويبلغ إجمالى مساحته 96.02 كم2، وهى تمثل 5.64% من إجمالى مساحة المحافظة يتميز بامتلاكه تربة زراعية مميزة لتكون أكثر المناطق إنتاجًا لمحصول الرمان على مستوى الجمهورية، إذ تبلغ رقعة الأرض المزروعة بالرمان 7 آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان 20 طنًا، ومتوسط بيع فدان الرمان مزروع من 60 :100 ألف جنيه تقريبًا، حتى أصبح الدخل الرئيسى لغالبية سكان البدارى.
اشتكى مزارعو الرمان بمركز البدارى، من تجاهل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع حلول لتسويق منتج الرمان، إذ يتلاعب المستوردون والشركات بالأسعار، ويتم تحديد سعر الرمان فى البدارى من قبل المستورد، وافتقاد غطاء من الدولة يحمى المزارعين من احتكار المستوردين.
عدد من نقباء الفلاحين بمراكز محافظة أسيوط بقيادة النقيب العام حسين عبدالمعطى محرم، والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، طالبوا بتخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع للرمان بالمحافظة، خاصة أن أسيوط هى المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج محصول الرمان.
وقال الحاج حسين عبدالمعطى نقيب فلاحى أسيوط: إن المحافظة تزرع قرابة ال20 ألف فدان من محصول الرمان، منها 13 ألف فدان بمركزى البدارى وساحل سليم فقط، لافتا إلى أن عدم وجود مجمع لصناعات الرمان بالمحافظة يؤدى لخسائر فادحة للدولة، منوها إلى أن محطة "تفصيص" الرمان الموجودة بالبدارى تتمكن من تفصيص 100 طن رمان فقط كل موسم، فى حين أن حجم طلب السوق منه يتجاوز ال5000 طن، أى أن ما توفره الدولة للمزارعين لا يكفى لسد احتياجات السوق.
وأضاف عبدالمعطى أن أسيوط هى المصدر الأول للرمان، وتتسبب معوقات كثيرة فى عدم التمكن من تصدير المحصول لدول الاتحاد الأوروبى بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن مصر لا تصدر لدول الاتحاد الأوروبى إلا نسبة ضئيلة جدًا طبقًا لهيئة تنمية الصادرات لموسم 2016، ولا يدخل رمان مركزى ساحل سليم والبدارى فى هذه النسبة المصدرة لدول الاتحاد، لأسباب دائمًا تتعلق بالتفصيص، وسوء الحفظ سواء بالتبريد أو التكييف، وسوء العبوات والفرز، لافتًا إلى أن التصدير لدول الاتحاد الأوروبى سيحقق عائدًا ماليًا وأرباحًا للمزارعين، كما سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل.
أحمد الغضريفى، نقيب فلاحى مركز أسيوط، أشار إلى أن عددًا من أعضاء مجلس إدارات نقابات الفلاحين الفرعية بالمحافظة، وأكثر من 13 مزارعًا من أصحاب "مزارع الرمان" بمركز البدارى وساحل سليم، قدموا مذكرة لمحافظ أسيوط للمطالبة بتخصيص مساحة 40 فدانًا على الأقل لاستثمارها فى عمل مجمع لصناعات الرمان بمركز البدارى أو ساحل سليم، قائلًا: تلك المساحة سيتم تخصيصها لعمل محطة لفرز وتعبئة الرمان، ومصنع تفصيص، ومصنع لمركزات الرمان، ومصنع عصائر، ومصنع عبوات بلاستيكية أو كرتون، وقسم لثلاجات الحفظ، تكلفة الإنشاء تتجاوز ال110 ملايين جنيه".
وأكد الحاج محمد عبدة، أحد مزارعى الرمان، على حصول مزارعى الرمان على الشهادة الدولية، التى تؤكد جودة إنتاجهم من الرمان المصرى وتوافقها مع لوائح الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن المصدرين من جميع أنحاء العالم يأتون لشرائه بأقل الأسوق، موضحًا "نعانى من عدم تسويق محصول الرمان، رغم وعود المسؤولين فى أسيوط، بإقامة مدينة صناعية بالبدارى، والتى تم تخصيصها بقرار من مجلس الوزراء برقم 4531 لسنة 1998 على مساحة 163800 متر مربع لإقامة مصانع إنتاج تعتمد على الرمان، مثل مركزات الرمان التى تدخل فى العديد من الصناعات مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل وبعض المشروبات، لكن هذه المدينة الصناعية دخلت عالم النسيان كغيرها، وتركت الدولة المزارعين يعانون جشع التجار، ولذا نأمل أن يتم إعادة إنتاج الرمان ومشتقاته فى أسيوط لتعظيم العائد".
وأفاد المواطن عبد الحميد صاحب مزرعة رمان بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهتم بالزراعة، فأطلق مشروع المليون فدان فى استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها؛ مضيفًا "لكننا بأسيوط نحتاج لمصنع لتصدير الرمان بكل مشتقاته، وهذا يساعد اقتصاد مصر"، لافتًا إلى مشكلة أخرى تواجههم بتحكم التجار السوريين فى سوق تصدير الرمان ما ينتج عنه التلاعب فى الأسعار فى ظل غياب الدولة عن توفير شعبة بالغرفة التجارية تختص بتصدير الرمان تضم التجار وأصحاب سيارات التبريد والنقل.
كان وكلاء وزراء الزراعة السابقين بأسيوط قد أعدوا دراسات لإنشاء المصنع لإنتاج مركزات وعصائر ودبس الرمان مع التفصيص والتعبئة والتغليف، ولكن لم يتم التنفيذ إلى الآن لتكلفته العالية، لفتت الدراسات إلى أن الهدف من إنشاء المصنع، هو تقليل الفاقد فى الرمان وخلق فرص عمل جديدة لشباب المزارعين، الذين يعانون من تسويق المنتج، خاصة أن أسيوط تعتبر المصدر الأول فى مصر لثمرة الرمان للاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى.
وفى السابق شكل المحافظ السابق اللواء إبراهيم حماد، لجنة ثلاثية من الزراعة والاستثمار والصندوق الاجتماعى للتنمية لدراسة وبحث إنشاء مصنع لمنتجات الرمان من خلال التمويل الذاتى وتوفيق الأراضى التابعة للمدينة الصناعية بالكوم الأحمر بالبدارى، والتى صدر بها قرار رقم 1354 لسنة 1998، وتم تخصيص مساحة 39 فدانًا من المفترض أن توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل والتى تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه.
وقال عقيل إسماعيل، رئيس حركة تنمية أسيوط: إن إنشاء المصنع بمركز البدارى، وكذلك الانتهاء من أعمال المدينة الصناعية بالكوم الأحمر له إبعاد اجتماعية تتمثل فى الحد من العنف وانتشار الخصومات الثأرية، والحد من البطالة وتحقيق عائد اقتصادى للدولة وتنمية حقيقية لمحافظة أسيوط، بجانب إمكانية إلحاق صناعات أخرى مرتبطة بزراعة وصناعة الرمان مثل صناعة البلاستيك والكرتون.
نقلا عن العدد الورقي.