عبد الله غراب: قطاع البترول شال البلد بعد 25 يناير.. والسيسي فدائى.. ومنظومة الدعم فاشلة (حوار)

انتقد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ما يتردد عن احتمالية انهيار قطاع البترول فى مصر لافتا إلى أنه قطاع فاعل ولديه من المقومات لينطلق، وأشاد بالخطوات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسى وفى الوقت نفسه قرار قطع العلاقات مع قطر، والذى أعتبره من القرارات الأساسية، التى اتخذتها مصر وتبعتها الدول الأخرى فيها.. وإلى نص الحوار
فى البداية حدثنا عن مستقبل قطاع البترول؟
قطاع البترول فاعل فى الاقتصاد المصرى، ولا يمكن أن ينهار أو يستجيب للقرارات السريعة أو الشكوك، لأن القطاع مبنى على إنتاج مصرى تعمل به شركات أجنبية
توليتم المسئولية في وقت صعب بعد ثورة يناير فكيف صارت الأمور؟
جئت للوزارة فى وقت عصيب جدا، وكان الدور الأساسى لدينا كيف يمكن أن نحمى ذلك القطاع من الوقوع فى أى سوء قد يؤثر عليه أو يضر به ، كما أننا كنا فى ذلك الوقت مسؤولين عن إمداد الدولة بجميع طوائفها بمستلزماتهم من هذا القطاع مع العلم بأن عام 2011 يعلم الجميع كيف كان الوضع وقتها، ولكننا استطعنا تحقيق تلك المعادلة الصعبة على الرغم من الظروف فحافظنا علي كيان القطاع، وظللنا نمد الدولة بكل مستلزماتها من "بنزين وغاز وسولار وغير ذلك"، وأعتقد أن في تلك الفترة استطعنا أن نوفر الاكتفاء لدي الشعب، لم تشهد البلاد مشكلة في البوتاجاز أو السولار أو البنزين.
كيف حققتم ذلك؟
بتوفيق من الله، ثم اختيار المجموعة التي كانت تعمل معي وحرصها علي البلاد، وأن تتخطي هذه المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها دون أي عقبات، فلا يوجد وزير عمل بمفرده،ولذلك استطعنا تخطي جميع الصعوبات التي واجهتنا.
كيف ترى قطع العلاقات مع قطر؟
قرار الدولة بقطع العلاقات مع دولة "قطر" هو قرار أساسي، وربما يكون في تأخره فائدة، حيث استطعنا توضيح تورط قطر بما لايدع مجالا للشك فيما يحدث بمصر بصفة خاصة والعالم العربي بصورة عامة، من عمليات تخريب وإرهاب، والقرار يأتي في مصلحة ال 90 مليون مصرى.
ماذا عن المصريين العاملين في قطر؟
أعتقد أن الدولة ستوفر فرصا للمواطنين المصريين الذي يعملون فى قطر في حال عودتهم إلي البلاد، وهذا القرار يخدمهم ويحميهم، ولقد كانت لنا تجربة سابقة مع ليبيا واليمن عندما عاد المصريون الذين كانوا يعملون بهذه الدول، فهذا لن يؤثر علي اقتصادنا نهائيًا.
كيف تقيم قرارات رفع الدعم عن الطاقة؟
الدعم هو دعم المواطن في خدماته، وليس في المنتجات البترولية فقط، وأنا أتساءل لماذا تحول الدعم في مصر فقط للمنتجات البترولية؟ فميزانية الدولة هي أموال الشعب تديرها الحكومة وفقا لأولويات واحتياجات المواطن، فما حدث لمدة 30 عاما كان سياسة أفسدت وخربت الاقتصاد المصري، فالمبلغ المصروف علي دعم المنتجات البترولية كان يمكن أن يبني الدولة كاملة.
ما رأيك في أداء الرئيس بقطاعات الاقتصاد؟
الرئيس السيسي نجح في وضع كل جنيه في مكانه الصحيح وتعديل الأوضاع وفقا لاحتياج المواطن، فما نمر به هو وضع طبيعي تمر به أي دولة، وأي تعديل اقتصادي سليم تجريه، فالمشكلة لا تكمن في السعر نهائيًاً، ولكن المشكلة تكمن في القدرة الشرائية، فالسوق عرض وطلب وتدخل الحكومة في السوق غير فاعل نهائيًا، فلا توجد دولة لديها القدرة علي التحكم في السوق، فمصر لاينقصها أي شىء إلا الانفتاح تماماً، ولدينا الموارد التي تساهم في ذلكن ولكن ينقصها التنمية، فلا توجد دولة تبني بضغط الانفاق.
هل تتوقع تحسن الأوضاع؟
بالطبع استقرار الأوضاع سنشعر به مع نهاية عام 2018 ، وبالنظر إلى كم الإنشاءات التي تقوم بها الدولة الآن، مثل العاصمة الإدارية والكباري ومشروع الضبعة وغيره، يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، والرئيس السيسي شخصية فدائية تواجه كما هائلا من المشكلات وتسعي إلي حلها في ظروف في منتهي الصعوبة، والأوضاع تحسنت كثيرا عن الفترة التي سبقت 30 يونيو" الفرق بين السماء والأرض. "
ماهي وجهة نظرك في إعادة توزيع أموال الدعم؟
لا يجوز أن يرتفع الدعم من صفر إلي 120 مليار جنيه في السنة للمواد البترولية، على مدار 15 عاما، فأين دعم الصحة والتعليم وغيرها؟، يجب أن تتغير مفاهيم الناس، فالمواطن الواعي، والذي يبحث عن التغير فعليا يجب أن يعلم أن الحكومة التي انفقت في 15 عامًا تريليون جنيه علي دعم المنتجات البترولية لو انفقت نصفها علي التعليم والصحة لكان الوضع أفضل مما نحن عليه، فالأهم من دعم المنتجات البترولية كان دعم الصحة والتعليم.
نقلا عن العدد الورقي.