"الخارجية الفلسطينية" تنفي تجميد مشروع قرار لرفض الاستيطان

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نيتها تجميد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إن "وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان الإسرائيلي".
وأضافت، "دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية، والدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص".
وتابعت، " تنفي الخارجية نيتها تجميد خطتها بالتوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان".
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر خاصة بها، نية السلطة الفلسطينية "تجميد تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان".
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن هناك محاولات إسرائيلية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انتقد الإثنين الماضي، استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، محذرا من أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بات في ظل هذه الظروف "أبعد مما كان عليه الحال قبل عدة عقود".
وأضاف "كي مون" في إفادة قدمها خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إن محاولات السلطات الإسرائيلية "خلق وقائع جديدة على الأرض (الفلسطينية المحتلة) من خلال الاستيطان، وعمليات الهدم، يثير تساؤلات حول هدف إسرائيل النهائي".
وقال مندوب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في إفادة أمام الجلسة ذاتها، إن بلاده ستعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس الأمن، يدعو إلى "استئناف مفاوضات السلام بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خلال عام، إضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالكامل".
وأوضح، أن السلطة الفلسطينية تعمل حاليا على تحريك مشروع قرار وزعته على أعضاء مجلس الأمن، قبل نحو أسبوعين، و"يعالج القضايا الملحة التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عدم شرعية حملة الإستيطان الإسرائيلية، وآثارها المدمرة على حل الدولتين، والتطرف المتزايد والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم".