بعد 45 يوم من توليه.. وزير النقل يتودد للمصريين بخطط ومشروعات

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل صباح أمس السبت، أول مؤتمر صحفى، بعد انقضاء مهلة ال45 يومًا لعرض برنامجه ورؤيته لتطوير قطاع النقل فى مصر، وبرامج تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق والموانئ البحرية، وكيفية مواجهة حوادث الطرق واستكمال المشروع القومى للطرق.
وتحدث وزير النقل خلال المؤتمر الصحفى، عن خططته لتطوير قطاعات الوزارة، ورؤيته لتطوير كل قطاع من قطاعات الوزارة مواجهة مشكلات كل القطاع.
وقال الدكتور هشام عرفات، إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل من خلال خطة واضحة تشمل كافة قطاعات النقل "الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق، النقل البحري، النقل النهري، الموانئ الجافة واللوجيستيات" تتفق مع رؤية التنمية المستدامة بالدولة حتي عام 2030 وتحقيق الربط والتكامل فيما بينها ووضع آليات محددة ودقيقة لمتابعة التنفيذ وتعتبر شركات المقاولات المصرية أحد الدعامات الرئيسية فى إنجاح تنفيذ هذه الخطة الطموحة.
وأكد سياسات وزارة النقل تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل لشركات المقاولات في مجالات النقل المختلفة فضلا عن خلق مناخ استثماري قادر علي تحقيق التنمية في قطاع النقل.
كما أكد علي خطته تطوير قطاعات الوزارة التي تعتمد على التكامل بين قطاعات النقل كافه، مضيفًا أن الوزارة ستعمل علي تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطنين في المرافق عامة والسكة الحديد والمترو خاصة، لاستخدمهم بشكل يومي الامر الذي يحتاج الي مزيد من الاهتمام.
وأوضح عرفات، أن اهم الخطوات التي سيعمل علي الاهتمام بيها في السكك الحديدية ومرفق المترو، هو تحسين مستوي النظافة، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارات مفاجأة للتأكد من سير العمل بالشكل المرجو" فمستوي الخدمات.
سكك حديد مصر
ففي مجال السكك الحديدية، قال وزير النقل إن التكلفة التقديرية لتطوير قطاع السكة الحديد بالكامل من محطات ومزلقانات وإشارات كهربائية وعربات الركاب بدرجاتها المختلفة تتعدي 40 مليار جنيه، مؤكدًا ان ملف السكة الحديد حساس وملىء بالعواقب والمشاكل وستعمل الوزارة علي الأهتام الكامل بحلها.
وأضاف بركات، أن هناك شركات عالمية سيتم عقد اتفاق معهم لتولي العمل علي مشروع تطوير الخدمات في السكة الحديد، وتحسين مستويات الأمان لحركة القطارات، ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.
مترو الأنفاق
وفي مجال مترو الأنفاق، قال الدكتور هشام عرفات، إن مرفق المترو يحتاج غلي تطورات كثيرة، خاطة خطى الأول والثانى اللذي لم يتم تطويرهم منذ 30 عام، فكان لا بد من الزيادة، مؤكدًا أن اقتراح زيادة التذكرة كان مطروح منذ 2010 وكان من المقرر زيادتها 3 جنيه، ودعت الحاجة لتنفيذه في المرحلة الحالية وتقرر زيادتها 2 جنيه فقط.
وأضاف وزير النقل، أن المواطنين في جولة تفقدية سابقة له رحبوا بزيادة سعر في مقابل تطور المرفق المتهالك، مشيرا إلي أن الخطي الاول والثاني يحتاج الي 30 مليار جنيه لتطويره كما ان تطوير الاشارات داخل المترو وحدها تتكلف أكثر من مليار جنية في ظل ارتفاع الاسعار.
وأكد أن قرار زيادة تذكرة المترو كان لابد من اتخاذ القرار لأن المرفق كان سينهار، فكان لابد من اتخاذ هذا القرار حتى لو كان سيكلفه منصبه كما أن سعر تذكرة المترو سيظل الأقل بين كافة دول العالم لمراعاة دخل المواطن المصري.
وأضاف أن ما تم صرفه لعمال مترو الأنفاق لم يكن أرباح بل كانت مكافآت لما قاموا بيه من مجهودات من أجل خدمة المرفق، مضيفًا أن القرار كان بأجماع من الجمعية العمومية للقطاع المتألف من كفاءات علمية وخبرة في ادارة وتشغيل المترو.
وأضاف وزير النقل، أن خطته الحالية تستهدف استكمال مخطط إنشاء شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي تستوعب ما يقرب من 9 ملايين راكبيوم، كما يجرى العمل حاليا في إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث بطول 17 كم و15 محطة.
قطاع الطرق والكباري
وقال إنه في مجال الطرق والكباري، تم إنه سيتم تطوير قطاع الطرق والكباري بإنشاء شبكة طرق جديدة، لتخفيف وتيرة الضغط علي الشبكات الحالية، بتكلفة 20 مليا جنيه تم إنجاز750 كم منها وسيتم الانتهاء من باقي الطرق، كما يتم إنجاز طريق شبرا- بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي والذي يعد نقلة جديدة في قطاع الطرق، وبدء المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بتكلفة 9 مليارات جنيه.
وأشار وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الأول، إلي أن تم وضع خطة كاملة لتطوير شبكة الطرق تشمل إنشاء كباري أعلي خطوط السكك الحديدية، وإنشاء 5 محاور جديدة علي النيل "بنها – الخطاطبة – جرجا – طما – كلابشة"، إلي جانب وإلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق بتكلفة تراوح 3،5 مليار جنيه، بالإضافة إلى صيانة وتدعيم الكباري القائمة لاستيعاب الأحجام المرورية، وورفع كفاءة 1500 كيلومتر من الطرق بتكلفة 4 مليارات جنيه.
قطاع النقل البحري
وعن مجال النقل البحري قال إنه الوزارة، أن قطاع الموانئ يحتاج إلي تطوير من خلال عمل بعض المشروعت التي ستساعد بدورها فى تأهيل الكوادر لسوق العمل خاصة فيما يخص المشروعات التى يتم تنفيذها في محور قناة السويس التابعة للدولة والقطاع الخاص علي حد سواء، مضبفًا أن سيتم بحث سبل تطوير الموائي عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة ولاعتماد على التبادل الالكترونى للوثائق بدلًا من تبادلها يدويًا.
وأكد بركات، علي ضرورة زيادة السعات التخزينية، والتوسع فى استخدام الموانى الجافة وانشاء مراكز لوجيستية واستخدام نظم المراقبة والادارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية، لضمان سلامة حركة وسير الموانئ.أعدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، لتحقيق طفرة في مجال إنشاءات الارصفة ومحطات البضائع ونعميق الممرات الملاحية إلي جانب تجديد شبكات البنية التحتية.
النقل النهري
وأكد عرفات، أن هناك اهتمام بمجال النقل النهري بشكل كبير، وستقوم بتطويره، كموفق حيوي وفعال من خلال من خلال ورفع كفاءة الأهوسة لضمان سير الوحدات بأمان وتطوير الطرق الملاحية والتخطيط لإنشاء مجموعة الموانئ النهرية الحديثة، وزيادة أحجام نقليات النقل النهري،
وأشار وزير النقل، إلي أن الوزارة تسعي إلى أنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية بمشاركة مشروعات القطاع الخاص، وسيكون البداية في مناطق في برج العرب ودمياط والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، كمرحلة أولى.