تأجيل الطعن في الشق الموضوعي على حكم استبعاد شقيق السادات ل 10 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الطعن المقام من عمر هريدي المحامي، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية والقاضي بوقف قرار قبول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات لجلسة 10 أبريل الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت بقبول الشق المستعجل في الطعن المقام من عمر هريدى المحامي، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية والقاضي بوقف قرار قبًول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات، وإحالة الشق العادى لدائرة الموضوع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور كفل لكل المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية.
وأشارت المحكمة أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أى مقعد،وان المطعون ضده كان مترشحا على الدائرة التابعة تلا المنوفية مستقل،وهو ما يتفق مع صحيح القانون.
واختصم الطعن رقم 48055 لسنة 63 قضائية علّيا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى واحمد شوقى نجم مقيمين الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى واحمد شوقى،التى حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا،والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشخ عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويتة بالبرلمان‪.
اختصم الطعن رقم 48055 لسنة 63 قضائية علّيا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى واحمد شوقى نجم مقيمين الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى واحمد شوقى،التى حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا،والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشخ عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويتة بالبرلمان.