50 صورة ترصد تفاصيل منتدى الأعمال المصري اللبناني

بدأت فعاليات منتدى الأعمال المصري اللبناني بمشاركة 200 شركة مصرية ولبنانية، أمس الأربعاء، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبحضور كبار المسئولين من البلدين.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو أفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائي والعربي بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري والتي تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة.
وأضاف قابيل، أن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها الثامنة بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبنى علي احتياجات الاقتصاديين ومراعيا للتحديات التي تواجه كل اقتصاد منهما، مشيرا إلى أن تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب أن يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائما تجاه الشقيقة لبنان والتي تركز على الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية.
ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبناني، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلي مشروعات وأرقام مشيرا إلى انه يجرى حاليا أعداد عدد من المشروعات والمبادرات التي من شانها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية.
وأشار قابيل، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، لافتا إلى أن مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان والتي من شانها أن تحد من التصدير اللبناني إلي مصر، بل على العكس فان الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الأجنبية الأخرى.
وفي السياق ذاته قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن العلاقات المصرية تتمتع بالصلابة والمتانة، مطالبا بتدشين عدد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة مع تحقيق نقلة نوعية بين مصر ولبنان بمشاركة القطاعي العام والخاص.
وأضاف الحريري، أن مصر صدرت ل لبنان بضائع ومنتجات خلال 2017 بقيمة 770 مليون دولار مصر، في حين صدرت لبنان لمصر بقيمة 60 مليون دولار خلال نفس العام.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني رائد خوري، إن مصر هي الشقيقة الكبرى للبنان على المستوي التجاري والصناعي والسياسي، مشيرا أن هذا المنتدى يمثل أهمية خاصة للبلدين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلدين فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
وأشار خوري، إلى أن مصر ولبنان واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي وعقد المنتدى الاقتصادي، مؤكدا على أن لبنان مازالت قوية رغم كل هذه الظروف الصعبة.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأشارت، إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهودًا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في الاقتصاد المصري وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث أن لبنان يحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تنامي هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع لمزيدً من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.
وذكرت الوزيرة، إن اجتماع اللجنة الوزارية يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، نموًا مطردًا في مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية، لذا فمن الواجب علينا السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أملها أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجاري المشترك وذلك من خلال إزالة كافة القيود على التبادل التجاري المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية، الصناعات الهندسية.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإن اللجنة سوف تتضمن جدول أعمال به العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لبلدينا سوف نعكف سويًا على دراستها والتباحث بشأنها.
وذكرت الوزيرة، أن دراستنا لهذه القضايا سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية والتقدم وتقوية روابط التعاون بيننا، وسوف نصل إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة السيدين رئيسي وزراء البلدين لإقرارها، وسوف تتناول مشاوراتنا دراسة التوقيع على عدد كبير من الوثائق التي من شأنها تنظيم علاقاتنا في مجالات هامة وحيوية.