أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك على المستويين الثنائى والعربى؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية، مع المضيِّ بشكل أكثر جدّية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن مصر تقدِّر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تعدّت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريرى والتى تُعَد خطوة مهمة نحو استقرار لبنان والمنطقة. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال منتدى الأعمال المصرى اللبنانى، والذى عُقد على هامش أعمال اللجنة العليا، بحضور سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، ورائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة. وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها الثامنة بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبني على احتياجات الاقتصادين ومُراعٍ للتحديات التي تواجه اقتصاد كل منهما، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب أن يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس سياسة مصر الواضحة دائمًا تجاه الشقيقة لبنان، والتي تركز على الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان على تجاوز تحديات المرحلة الحالية. ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين، وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبنانية، وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلى مشروعات وأرقام، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًّا إعداد بعض المشروعات والمبادرات التى مِن شأنها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية، وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51%، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، لافتًا إلى أن مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية على وارداتها من لبنان، والتي مِن شأنها أن تحدّ من التصدير اللبناني لمصر، بل على العكس فإن الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية على منتجات الدول الأجنبية الأخرى.