قابيل: دعم سياسي واقتصادي كامل مع بيروت

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك علي المستويين الثنائي والعربي. وأشار قابيل إلي أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بانهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري والتي تعد خطوة هامة نحو استقرار لبنان والمنطقة ، وأن مصر تدعم لبنان بشكل كامل سياسيا واقتصاديا. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال منتدي الاعمال المصري اللبناني والذي عقد علي هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بحضور سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة. وأضاف قابيل ان انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبني علي احتياجات الاقتصادين ومراعيا للتحديات التي تواجه كل اقتصاد منهما. واكد الوزير علي ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبناني. وأشار إلي أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 883 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 51%، منها ما قيمته 774 مليون دولار صادرات مصرية، وأوضح ان مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية علي وارداتها من لبنان، بل علي العكس فإن الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية علي منتجات الدول الأجنبية الاخري، وأن هناك مشروعات ومبادرات جديدة لزيادة التبادل التجاري. وأضاف أن مصر تراعي علي مدي 15 عاما تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة علي مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود علي وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية، وأوضح أن مصر تشجع القطاع الخاص علي توقيع صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني والذي يعد السوق المصري أهم الأسواق المستوردة له، كما يتم تشجيع التكامل بين صناعة الملابس الجاهزة بمصر ومصممي الأزياء والموضة في لبنان. وأوضح قابيل ان مجلس الأعمال المصري اللبناني بتشكيله الجديد يضم نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، مشيرا إلي أن الحكومتين تعملان علي وضع استراتيجيات تنمية التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح للتكامل الصناعي إلا ان المسئولية الأكبر تقع علي عاتق القطاع الخاص في البلدين بصفة عامة ومجلس الأعمال المشترك بصفة خاصة القادر علي تنفيذ هذه الاستراتيجيات.