بعد توقف دام 7 سنوات

اللجنة العليا برئاسة شريف والحريري تدفع العلاقات بين مصر ولبنان إلي الشراكة

وسط رغبة مشتركة علي نقل العلاقات الاقتصادية الثنائية إلي مرحلة الشركة يأتي انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل ونظيره اللبناني سعد الحريري
حيث تناقش اللجنة وضع خارطة تعاون جديدة بين مصر ولبنان بما يحقق قفزة في التجارة والاستثمار وتفعيل علاقات التعاون في مختلف المجالات ومن المقرر أن يتم التوقيع اليوم علي حزمة اتفاقيات وبروتوكلات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والشباب والرياضة والثقافة
حيث شارك في مناقشتها والتفاوض حولها نحو10 وزراء. وعكس مجلس الأعمال المصري اللبناني الذي عقد مساء أمس بحضور سعد الحريري وجود رغبة قوية من مجتمع الأعمال في البلدين في توسيع مجالات التعاون في مشروعات واستثمارات كبري تحقق مصالح البلدين.
كما أن كلمات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أكدت أيضا أن هناك رغبة جادة من الحكومة علي دفع عجلة التعاون بين القاهرة وبيروت وإعادة إحياء اللجنة العليا المشتركة التي لم تنعقد منذ2010 مما أدي إلي تراجع حجم التجارة والاستثمار إلي مستويات لا تتناسب مع إمكانات البلدين.
وأكد المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, أهمية خلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتدفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة تخدم منظومة العمل المشترك علي المستويين الثنائي والعربي بهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية مع المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي,
مشيرا إلي أن مصر تقدر نجاح الشعب اللبناني وقياداته الحالية في تجاوز مرحلة صعبة تجاوزت السنتين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري والتي تعد خطوة مهمة نحو استقرار لبنان والمنطقة. وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية في دورتها الثامنة بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتحديد أولويات التعاون الإستراتيجي المصري اللبناني بشكل عملي وواقعي مبني علي احتياجات الاقتصادين ومراعيا للتحديات التي تواجه كل اقتصاد منهما, مشيرا إلي أن تطور العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية يجب أن يحقق المصلحة المشتركة, ويعكس سياسة مصر الواضحة دائما تجاه الشقيقة لبنان والتي تركز علي الدعم السياسي والاقتصادي ومساعدة لبنان علي تجاوز تحديات المرحلة الحالية.
ولفت الوزير إلي ضرورة زيادة التبادل التجاري المصري اللبناني في الاتجاهين وليس فقط في اتجاه زيادة الصادرات المصرية للسوق اللبنانية, وترجمة الكلمات والنوايا الحسنة إلي مشروعات وأرقام, مشيرا إلي أنه يجري حاليا إعداد عدد من المشروعات والمبادرات التي من شأنها زيادة كل من الصادرات اللبنانية والمصرية.
وأشار إلي أن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ883 مليون دولار عام2016 بنسبة نمو51%, منها ما قيمته774 مليون دولار صادرات مصرية, لافتا إلي أن مصر لا تفرض أي نوع من القيود التجارية علي وارداتها من لبنان والتي من شأنها أن تحد من التصدير اللبناني إلي مصر, بل علي العكس فإن الحكومة المصرية تفضل المنتجات اللبنانية علي منتجات الدول الأجنبية الأخري.
وأضاف أن مصر تراعي منذ عقد ونصف العقد تقريبا الوضع الاستثنائي في لبنان خاصة علي مستوي المجتمع الزراعي وبالتالي لا تطالب لبنان بالتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري خاصة مع استمرار لبنان في فرض بعض القيود علي وارداتها من مصر لحماية بعض السلع الزراعية اللبنانية, لافتا إلي أن مصر تشجع القطاع الخاص علي إبرام صفقات متكافئة لتصدير أكبر قدر من التفاح اللبناني والذي تعد السوق المصرية أهم الأسواق المستقبلة له.