قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة القابضة، إن توسيع برامج الدعم النقدى لتدعيم الفئات الأكثر احتياجًا والإصلاحات التشريعية الصحيحة وتدعيم الصناعة المحلية أبرز مقومات الإصلاح الاقتصادى الواجب تطبيقها لزيادة معدلات النمو. وأضاف الخازندار، خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة، الذى تنظمه "المال جى تى ام"، اليوم الثلاثاء، أن الاصلاحات التشريعية أصبحت ضرورة حتمية خلال الفترة الراهنة لخلق مناخ استثمارى صحى أمام الشركات القائمة والجديدة، مؤكدًا على أن زيادة البيروقراطية وعدم تهيئة البيئة التشريعية يُعدا أبرز التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يُعد قرار جذرى ساهم فى تحسين الوضع التنافسى للصناعة المحلية أمام قرينتها المستوردة، حيث مثلت حافر استثمارى للصناعات الموجهة للتصدير. وأكد أن السنوات الماضية شهدت تدعيم العملية الأجنبية وأثرت سلبًا على الصناعات المحلية، بينما ساهم قرار تعويم الجنيه فى تدعيم منافسة الصناعة المصرية أمام الأخرى المستوردة، مُشيرًا إلى أن هذه القرارات ستُسهم فى استدامة الاستثمارات بالسوق.