إعدام فندق تاريخي.."كونتننتال العتبة".. كان مقر القيادة الإنجليزية ومقتل مكتشف "عنخ آمون"..

فيما أشارت تصريحات صحفية لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء.محمد أيمن عبد التواب، بأن قرار هدم مبنى فندق كونتننتال العتبة قرار نهائى ولا رجعة فيه، وأن الأمر متوقف على تدبير المواقع البديلة التى سوف توفرها شركة "إيجوث" المالكة للفندق لصالح المحلات الواقعة بممر الكونتننتال.
أكد مصدر مسؤل بمحافظة القاهرة أنه سبق وكان هناك موقف لمحافظ القاهرة الأسبق، د.عبد العظيم وزير، برفضه الكامل باتخاذ قرار لصالح وزارة الاستثمار لهدم الفندق لبيعه لأحد المستثمرين، حيث أوفد لجانا عديدة للمبنى أكدت أنه يحتاج فقط للترميم، وأنه لا بد من الحفاظ عليه وترميميه وصيانته دوريا، كانت محافظة القاهرة قد دخلت صراعا قانونيا مع الشركة المالكة للفندق، حفاظا على العقار، حيث رفضت تماما تنفيذ رغبة وزارة الاستثمار فى هدم المبنى لبيع الأرض لمستثمر، ولعدم وجود سبب لهدم المبنى البالغة مساحته 10 آلاف و733 مترا مربعا، وأن العقار يحتاج فقط إلى ترميم من الداخل وإزالة غرف بالسطح.
يأتى ذلك فيما تمكن ملاك محلات الممر من الدخول فى معركة قانونية مع وزارة الاستثمار، حفاظا على أرزاقهم، إلا أنه مؤخرا أعد محافظ القاهرة السابق، د. جلال سعيد، مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، المهندس.شريف اسماعيل، لاستصدار قرار بإخراج مبنى فندق إنتركونتننتال العتبة الواقع بالعقار رقم 10 ميدان الأوبرا من قائمة الطراز المعمارى المتميز حتى تتمكن المحافظة من اتخاذ الإجراءات لاستخراج ترخيص بهدم المبنى، بحسب ما تقدمت به شركة إيجوث للسياحة لمحافظ القاهرة لهدم المبنى وإحلال مبنى جديد محله، خاصة بعد سقوط بعض أجزاء من الداخل مما يعرضه للخطر، حيث إن المبنى مغلق دون استغلاله منذ عام 1985.
فليما طلب "سعيد"، آنذاك، من الشركة وضع حلول لأصحاب المحلات بممر الكونتننتال البالغ عددهم حوالى 238 محلاً، يمتلكونها منذ حوالى 40 عاما، وأنه لا يمكن إخلاء المبنى وممر المحلات دون أن يكون هناك حل بديل ومناسب ويرضى أصحاب تلك المحلات، حفاظا على أرزاقهم، وأنه تم الاتفاق بين المحافظ ومسؤلى الشركة على أن يتم بناء محلات لأصحاب هذه المحلات بمبنى الفندق ضمن تكويناته، على أن يتم استلامها بعد عامين من الإخلاء، حيث يضم الفندق مجموعة من المحال التجارية المطلة على شارع 26 يوليو من جهة، ومن جهة أخرى على حديقة الأزبكية ومحطة مترو أنفاق العتبة، ومن جهة ثالثة على شارع عدلى، على أن يتم الاحتفاظ بالواجهة التاريخية للمبنى كطراز أثرى هام، ضمن عقارات القاهرة الخديوية.
تاريخ
وللفندق أهمية كبيرة حيث كان مقر كان مقر القيادة الانجليزية فى الحرب العالمية الثانية، كما كان مقر إقامة مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، اللورد كارنارفون، الذى وافته المنية إثر حلاقته بآلة مسممة للقضاء عليه عقب هذا الاكتشاف داخل صالون للحلاقة ما زال موجودًا بالفندق حتى الآن ويمكن مشاهدته بوضوح، وعالم الآثار الأمريكى آرثر ميس مات في نفس الفندق، عقب اكتشاف المقبرة.
صدر للعقار قرا التنظيم رقم 37 لسنة 1985 الذى يقضى بضرورة هدم غرف السطح والدور أسفلها وتنكيس باقى العقار تنكيسا شاملا واعتمد القرار فى 17 سبتمبر 1985، مما دعا المالك للطعن على القرار فى الدعاوى رقم 111650 و12247 و12645 و11606 لسنة 1985 بالدائرة 19 طعن سابقا والتى تحولت فيما بعد للدائرة 34، حيث صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدائرة 11 طعون بتعديل قرار التنظيم وجعله هدم غرف السطح فقط وترميم باقى العقار وإصلاح بقية مبانى الفندق.
وقالت الشركة فى مبرراتها إنها حرصت على إخلاء فندق "الكونتيننتال" من النزلاء وأغلقته خوفا على حياتهم وحتى لا تتحمل أى مسئولية جنائية حال انهيار العمارة، وإنها ترغب فى إخلائها حتى لا تتحمل أى مسئولية جنائية أو مدنية عند حدوث أى ضرر جسيم للعمارة، وأن العمارة تم بناؤها منذ أكثر من 150 عاما لذا فإنها تعد أقدم مبانى العاصمة، وأن الاستخدام السيئ لدورات المياه والبدرومات جعل حالتها الفنية سيئة وتمثل خطرا داهما على حياة أصحاب المحلات التجارية والمكاتب الإدارية أو المترددين عليها.
صراع البقاء.
فى ديسمبر 2010 تقدمت الشركة المصرية العامة للفنادق والسياحة "إيجوث" المالكة لعمارة وفندق الكونتيننتال بطلب مستعجل إلى محكمة النقض لإيقاف تنفيذ حكم يقضى بهدم غرف السطوح فى جزءين بالعمارة، وتنكيس وإصلاح باقى أجزاء العمارة بما فيها الفندق والمحلات التجارية الكائنة بالممر الأوسط.
طلبت إيجوث أيضا بضرورة هدم العمارة والفندق وجميع أجزائهما المطلة على ميدان الأوبرا وشارعى عدلى و26 يوليو حتى سطح الأرض، بعدما قررت أن مبانى العمارة وأسقفها أصبحت متهالكة ومعرضة للسقوط فى أى وقت مما يعرض الآلاف من سكانها للضرر، وقررت أيضا أن دورات المياه متهالكة وامتلأت البدرومات بالمياه الجوفية والصرف الصحي، مما جعل الحوائط أيضا متهالكة.
فى عام 2014 سقطت غرفة رقم 317، ومن المنتظر أن تتكلف أعمال البناء نحو 650 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة جديدة لإدارة الأصول برعاية وزارة الاستثمار ستساهم فيها بالفندق والأرض، وفى أول يناير 2016 صرح محافظ القاهرة، بعقد اجتماع برئيس الوزراء لبحث قرار هدم الفندق.