الحكومة تنقلب على الحكومة وتمنع «صفقة» بيع « كونتننتال العتبة»

أعد محافظ القاهرة، د.جلال سعيد، مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، المهندس.شريف اسماعيل، بشأن الحصول على قرار بإخراج مبنى فندق إنتركونتننتال العتبة الواقع بالعقار رقم 10 ميدان الأوبرا من قائمة الطراز المعمارى المتميز حتى تتمكن المحافظة من اتخاذ الإجراءات لاستخراج ترخيص بهدم المبنى، بناء على ما تقدمت بها شركة إيجوث للسياحة لمحافظ القاهرة لهدم المبنى وإحلال مبنى جديد محله، خاصة بعد سقوط بعض الأجزاء منه من الداخل مما يعرضه للخطر، حيث إن المبنى مغلق دون استغلاله منذ عام 1985.
المصادر فى محافظة القاهرة أكدت أن محافظ القاهرة طلب من الشركة وضع حلول لأصحاب المحلات بممر الكونتننتال البالغ عددهم حوالى 238 محلاً، يمتلكونها منذ حوالى 40 عاما، وأنه لا يمكن إخلاء المبنى وممر المحلات دون أن يكون هناك حل بديل ومناسب ويرضى أصحاب تلك المحلات، حفاظا على أرزاقهم، وأنه تم الاتفاق بين المحافظ ومسؤلى الشركة على أن يتم بناء محلات لأصحاب هذه المحلات بمبنى الفندق ضمن تكويناته، على أن يتم استلامها بعد عامين من الإخلاء، حيث يضم الفندق مجموعة من المحال التجارية المطلة على شارع 26 يوليو من جهة، ومن جهة أخرى على حديقة الأزبكية ومحطة مترو أنفاق العتبة، ومن جهة ثالثة على شارع عدلى.
تراجع واستسلام
من جانبها تقدمت شركة إيجوث لمحافظ القاهرة بالمخطط التفصيلى للمبنى الجديد لفندق كونتننتال العتبة، على أن يتم الاحتفاظ بالواجهة التاريخية للمبنى كطراز أثرى هام، ضمن عقارات القاهرة الخديوية، بعد أن كان هناك اتجاه للبيع لمستثمر.
فندق التاريخ
وللمبنى أهمية كبيرة حيث كان مقر إقامة مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، اللورد كارنارفون، الذى وافته المنية إثر حلاقته بآلة مسممة للقضاء عليه عقب هذا الاكتشاف داخل صالون للحلاقة ما زال موجودًا بالفندق ويمكن مشاهدته، كما كان مقر القيادة الانجليزية فى الحرب العالمية الثانية.
الصفقة
كانت محافظة القاهرة قد دخلت صراعا قانونيا مع الشركة المالكة للفندق، حفاظا على العقار، حيث رفضت تماما تنفيذ رغبة وزارة الاستثمار فى هدم المبنى لبيع الأرض لمستثمر، كما أن الأمر لم يأت أيضا على هوى المحافظة لعدم وجود سبب لهدم المبنى البالغة مساحته 10 آلاف و733 مترا مربعا، وأن العقار يحتاج فقط إلى ترميم من الداخل وإزالة غرف بالسطح.
صدر للعقار قرا التنظيم رقم 37 لسنة 1985 الذى يقضى بضرورة هدم غرف السطح والدور أسفلها وتنكيس باقى العقار تنكيسا شاملا واعتمد القرار فى 17 سبتمبر 1985، مما دعا المالك للطعن على القرار فى الدعاوى رقم 111650 و12247 و12645 و11606 لسنة 1985 بالدائرة 19 طعن سابقا والتى تحولت فيما بعد للدائرة 34، حيث صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدائرة 11 طعون بتعديل القرار التنظيم وجعله هدم غرف السطح فقط وترميم باقى العقار وإصلاح بقية مبانى الفندق.
صراع قانونى
فى ديسمبر 2010 تقدمت الشركة المصرية العامة للفنادق والسياحة «إيجوث» المالكة لعمارة وفندق الكونتيننتال بطلب مستعجل إلى محكمة النقض لإيقاف تنفيذ حكم يقضى بهدم غرف السطوح فى جزءين بالعمارة، وتنكيس وإصلاح باقى أجزاء العمارة بما فيها الفندق والمحلات التجارية الكائنة بالممر الأوسط.
طلبت إيجوث أيضا بضرورة هدم العمارة والفندق وجميع أجزائهما المطلة على ميدان الأوبرا وشارعى عدلى و26 يوليو حتى سطح الأرض، بعدما قررت أن مبانى العمارة وأسقفها أصبحت متهالكة ومعرضة للسقوط فى أى وقت مما يعرض الآلاف من سكانها للضرر، وقررت أيضا أن دورات المياه متهالكة وامتلأت البدرومات بالمياه الجوفية والصرف الصحي، مما جعل الحوائط أيضا متهالكة.
وقالت إنها من جانبها حرصت على إخلاء فندق «الكونتيننتال» من النزلاء وأغلقته خوفا على حياتهم وحتى لا تتحمل أى مسئولية جنائية حال انهيار العمارة، وإنها ترغب فى إخلائها حتى لا تتحمل أى مسئولية جنائية أو مدنية عند حدوث أى ضرر جسيم للعمارة، وأن العمارة تم بناؤها منذ أكثر من 150 عاما لذا فإنها تعد أقدم مبانى العاصمة، وأن الاستخدام السيئ لدورات المياه والبدرومات جعل حالتها الفنية سيئة وتمثل خطرا داهما على حياة أصحاب المحلات التجارية والمكاتب الإدارية أو المترددين عليها.
كان حى عابدين قد أصدر قرارا بهدم الطابق الرابع من العمارة، وتنكيس باقى الطوابق، إلا أن «إيجوث «طعنت على القرار أمام محكمة جنوب القاهرة وقررت أن المبنى آيل للسقوط ومطلوب إزالته حتى سطح الأرض.
سقطت غرفة رقم 317 عام 2014 أى منطقة معرضة للانهيار، ومن المنتظر أن تتكلف أعمال البناء نحو 650 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة جديدة لإدارة الأصول برعاية وزارة الاستثمار ستساهم فيها بالفندق والأرض، وفى أول يناير 2016 صرح محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بعقد اجتماع برئيس الوزراء لبحث قرار هدم الفندق.