"الاستثمار" تنهي الصراع بين "القاهرة" و"كونتيننتال العتبة"

أنهت وزارة الاستثمار، الصراع القانونى بين محافظة القاهرة وبين شركة «إيجوث» المالكة لفندق «كونتيننتال العتبة»، بعد أن رفضت المحافظة الامتثال لرؤية الوزارة فى هدم المبنى، وبيع الأرض لأحد المستثمرين، أو استغلال الشركة المالكة لمساحة الأرض المقدرة بنحو 10 آلاف و733 مترا تم بناؤها منذ أكثر من 150 عامًا.
وأكدت المحافظة للوزارة أن العقار يحتاج إلى ترميم من الداخل وإزالة غرف بالسطح بناء على القرار التنظيمي رقم 37 لسنة 1985 الذى يقضى بضرورة هدم غرف السطح والدور أسفلها وتنكيس باقى العقار.
ووافقت وزارة التخطيط على إنشاء شركة بالتعاون مع مصرف الاستثمار القومى كشريك، بطلب من وزارة الاستثمار فى سبيل حل الأزمة، مع إمكانية طرح جزء من تمويل المشروع للمستثمرين أو المطورين العقاريين لتمويل مشروع إنشاء الفندق، على أن يتم إسناد عملية الهدم والتطوير للشركة الهندسية للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية مع المستأجرين.
واشترطت المحافظة على شركة «إيجوث» للسياحة، وضع الحلول المناسبة لأصحاب المحلات بفندق الكونتيننتال البالغ عددها ما يقرب من 240 محلا، يمتلكونها منذ أكثر من 40 عامًا، وأكدت أنه لا يمكن إخلاء المبنى وممر المحلات دون أن يكون هناك حل بديل ومناسب، يرضى أصحاب تلك المحلات حفاظا على أرزاقهم وأشغالهم.
وأرسلت «القاهرة» مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للحصول على قرار بإخراج مبنى فندق إنتركونتننتال العتبة الواقع بالعقار رقم 10 ميدان الأوبرا، من قائمة الطراز المعمارى المتميز، حتى تتمكن المحافظة من اتخاذ الإجراءات لاستخراج ترخيص المبنى المطل على 4 جهات متميزة فى شارع 26 يوليو من جهة وحديقة الأزبكية وشارع عدلى ومحطة مترو أنفاق العتبة من جهة أخرى.
وتقدمت الشركة المصرية العامة للفنادق والسياحة «إيجوث» المالكة لعمارة وفندق الكونتيننتال، بطلب مستعجل إلى محكمة النقض لإيقاف تنفيذ حكم يقضى بهدم غرف وتنكيس العمارة والفندق والمحلات التجارية، وطعنت على القرار أمام محكمة جنوب القاهرة، وقررت أن المبنى آيل للسقوط ومطلوب إزالته حتى سطح الأرض، بعدما قررت أن مبانى العمارة وأسقفها أصبحت متهالكة ومعرضة للسقوط فى أى وقت، ولن تتحمل مسئوليتها القانونية تجاه أى أضرار.
وعرضت الشركة على محافظة القاهرة المخطط التفصيلى للمبنى الجديد للفندق، مع الاحتفاظ بالواجهة التاريخية للمبنى كطراز أثرى تاريخي، ضمن عقارات القاهرة الخديوية، والتى قد تصل تكلفتها إلى 950 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع وفقًا للخطة والدراسة الموضوعة له خلال 3 سنوات من بدء الهدم.