نرصد صراع الصيادلة ووزير الصحة على الدواء.. والحراسة القضائية سلاح الوزير "الفتاك"

أثار د. أحمد عماد وزير الصحة السكان جدلا كبيرا بتصريحاته ضد الصيادلة، وبأن النقابة العامة للصيادلة مفروض عليها الحراسة القضائية، وبالتالي فمجلسها غير شرعي، كما أن نقيب الصيادلة لم يكن مستشارا لوزير الصحة للصيدلة في يوم من الأيام.
كل ذلك دفع النقابة للهجوم مجددا على الوزير بصفته لا يراعي مصلحة أعضائها ولا المريض المصري، وهو أمر مرفوض بالنسبة لها، وقال نقيب الصيادلة د. محي عبيد في تصريحات له اليوم، بأن تصريحات الوزير مخالفة للواقع، وعارية تماما من الصحة، وأن سيادة الوزير استخدم نفس اللغة الغير مقبولة للشركات، بأن النقابة تحت حكم فرض الحراسة القضائية، وذلك بالمخالفة للقانون حيث أن النقابة قامت برفع دعوى رقم 67152 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري وحكمت بتاريخ 14 يونيو 2015 بوقف تنفيذ قرار حكم الحراسة على النقابات المهنية طبقًا لنص المادة "77" من دستور 2014.
وأنه تم زوال الوجود القانوني للحكم 368 لسنة 2015"حكم الحراسة"، بالأحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات التي أجريت في 6 مارس 2015، وتم انتخاب مجلس النقابة وهو مجلس مهني جاء بانتخابات حرة وهو يمثل جموع صيادلة مصر الذين يتجاوز عددهم 200 ألف وليس له آية توجهات سياسية ولكنه ينحاز دائمًا لمصلحة المريض والصيادلة، مؤكدًا أن حكم الحراسة صادر بتاريخ 3 مارس 2015 قبل انتخابه بتاريخ 6 مارس2015.
وتساءل النقيب: هل كان المجلس شرعي في مايو الماضي عندما كان ممثل في قرار تحريك الأسعار؟ وهل كان المجلس شرعي قبل أن يتقدم النقيب باستقالته من اللجنة الاستشارية التابعة للوزير؟ وهل كان شرعي في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة قبل فضح كارثة تربيح الشركات علي حساب المواطنين؟.وواصل: أما بخصوص الجمعية العمومية فقال الوزير أنه حضرها 200 صيدلي وهو غير صحيح، فعدد الصيادلة الذين حضروا الجمعية بتاريخ 141 تجاوزت ما يقرب من 3 آلاف وهو ما كان واضحًا أمام الإعلام المرئي والمكتوب لجموع الشعب، قائلأ للوزير: لن تري الحقيقة بعين الكاره. وذكر أنه لا يوجد دليل بحدوث اتصال رسمي من مؤسسة الرئاسة، والنقابة تؤكد أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية تلقى الدكتور محي عبيد اتصالًا وكان يحمل رسالة أن رئيس الجمهورية يتابع عن قرب عمومية الصيادلة ويعد بالنظر في جميع مطالب الصيادلة، وله الحق في الرجوع للرئاسة لتأكيد هذا الخبر، مؤكدًا على أن نفى الوزير تعيينه مستشارًا للصيدلة والدواء، غير صحيح والمستندات الرسمية تؤكد أنه تم التعيين مستشارًا بقرار رسمي رقم829 لسنة 2015 من الوزير، لكنه قدم استقالته هو والعديد من المستشارين لعدم الآخذ بآرائهم في حلول للمنظومة الدوائية.وأشار عبيد إلى أنه استمرارًا لمخالفة وزير الصحة للقوانين "قانون مزاولة منة الصيدلة"رقم 127 لسنة 1953 والذي ينص في مادته الثانية: تقوم نقابة الصيادلة بالمشاركة في رسم السياسات الدوائية، كما أنه يوجد للنقابة ممثل في لجنة التسعيرة طبقًا للقانون والذي لم يدعى في أي اجتماع للجان التسعير الجديدة، كما أن الوزير كان يأخذ دائمًا آراء أصحاب الشركات ورؤساء الأموال ولم ينحاز لمصلحة المريض المصري أو الصيدلي، كما أنه حتى الآن لا يريد تنفيذ قرار 499 لسنة 2012 والذي صدر منذ 5 سنوات على الرغم من أنه أصدرت قرارين للتسعيرة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.وأكد أنه ظهر جليًا أن قرارات وزير الصحة قرارات انفرادية ولم يأخذ في اعتباره إلا مصلحة الشركات وخالف توجيهات كلا من رئيس الجمهورية بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، كما أوصت لجنة الصحة بذلك ولكنه لم يهتم بمصلحة المريض المصري، كما ذكر على لسان رئيس مجلس النواب أن وزير الصحة لم يلتزم بتعليمات لجنة الصحة بالمجلس.
وفى نفس السياق أوضحت النقابة أنه طبقًا للقرار الصادر من وزير الصحة رقم 23 لسنة 2016 تقوم شركات الأدوية ببيع الأدوية على السعر القديم، ولكننا فوجئنا بعد أيام بصدور قرار من د. مصطفى أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، بتعديل جزء من القرار رقم 23 بتاريخ 16 يناير، والذي أعطى شركات الأدوية حق طمس الأسعار القديمة للمنتجات الخاصة بهم "أعطى الحق للشركات بتغير السعر وأجبر الصيدلي على البيع بالسعر القديم".تابع "عبيد": أؤكد لهذا الوزير أنك فقدت كل إحترام صيادلة مصري، وكل احترام مرضي مصري الذين حاربتهم بتربيح الشركات علي حسابهم، لذلك سيذكر التاريخ أنك الوزير الوحيد الذي تم تحريك أسعار الدواء في عهده مرتين خلال 7 شهور، متابعا:"كل معاناة المرضي في الحصول علي الدواء سوف تلاحقك إلي يوم الدين"، وسوف يذكرك صيادلة مصر أنك الوزير الوحيد الذي حارب مهنة الصيدلة وحارب نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية الأربعة. الوزير الذي حرك الأسعار ليس علي حساب التكلفة ولكن علي حساب سعر الجمهور، موضحًا للوزير الخطأ الذى وقع فيه، وسوف تلاحقك النقابة قضائيا، مشيرا إلى أن الدواء الذي سعر جمهوره 100ج تكلفته 15ج بارتفاع الدولار 100% كان المفروض التكلفة فقط هي اللي يتم زيادتها يعني التكلفة تصبح 30ج وسعر الجمهور 100، مضيفا أن كان الوزير يريد رفع السعر، فكان من المفترض تحريك التكلفة فقط.وأكد أنه سوف يتم عمل لجنة تسعير موازية بالنقابة يترأسها الدكتور وحيد عبدالصمد أمين الصندوق، مع الاستعانة بخبراء التسعيرة في مصر لفضح الأمر وعرضه علي الجهات الرقابية.وتابع: لم يحدث من قبل أن يترأس وزير الصحة مؤتمرًا للإعلان عن زيادة سعر الدواء المصري في حضور أصحاب "الياقات البيضاء" فقط ولم تدع نقابة الصيادلة أو لجنة الصحة بمجلس النواب أو رموز مهنة الصيدلة".وقال نقيب الصيادلة، أن حكم الحراسة زال وجوده بعد الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات، التي أجريت في مارس من عام 2015، والتي تم فيها انتخاب مجلس النقابة الذي ليس له أية توجهات سياسية، على حد تعبيره. وكان هناك شد وجذب بين نقابة الصيادلة ورافعي دعاوى الحراسة القضائية، وأكدت النقابة أن ما يسمى "بلجنة الحراسة القضائية" ليس لها أى صفة قانونية تتعلق بالنقابة ويوجد حكمان بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة، أولهما صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في شهر يونيه الماضي، والثاني حكم بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.ونصت المادة 77 من الدستور على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.وتطبيقا لذلك النص الدستوري الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا فى 14 يونيو 2015 بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأقرت به مبدأ جديد، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائيًا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن: «المشرع الدستورى المصرى حرص على أن يكون التنظيم النقابى قائما وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر فى نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».وأشارت المحكمة إلى أنه «بموجب النص الدستورى المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أى قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».وأوضحت المحكمة، أن هذا لا يعنى تحلل النقابة من أية رقابة، بل يجب أن تفرض هى أشكالا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا، مؤكدة أنه طالما أطلق الدستور الصادر فى 2012 والمعدل فى 2014 فى المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابى المهنى، فقد بات واجبا الالتزام بالإطار الدستورى دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة، مشددة على أن النصوص الدستورية لا شك فى صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة.وكانت لجنة الحراسة القضائية قد طالبت أعضاء نقابة الصيادلة، بعدم الاستجابة للمزاعم التي يعلن عنها مجلس النقابة المنتهي صلاحيته، بموجب الأحكام القضائية النهائية الباتة، لحث الصيادلة على القيام بالإضراب الجزئي للصيدليات، والتخلي عن مواقفهم المشرفة تجاه الوطن والمواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.وأنه ما يشاع بفرض غرامات لمن لم يلتزم بذلك خلافا لنصوص مواد القانون التي تعرض كل من يمتنع أو يعلق على العمل، عن بيعه سلعة ذات أسعار جبرية للمسائلة القانونية، وهو الأمر الذي يتطلب التنبيه بعدم الانصياع حول تلك الدعاوى الهدامة، المنعدمة لأي شرعية لإصدارها أو سند قانوني لتنفيذها، وأنه الجهة الوحيدة المسوغ لها إدارة النقابة طبقا للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، هي لجنة الحراسة القضائية.وردت نقابة الصيادلة بأن آراء شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوى نفسها، وهذا الكيان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر، مؤكدةً أن الشعبة مجرد تجمع لسبعة وتسعون صيدلي لا أكثر تجمعوا فيما بينهم وأسسوا هذا المسمي من إجمالى 203 ألف صيدلي.ولفتت النقابة إلى أن رئيس الشعبة دأب على الإدلاء بتصريحات مغلوطة وتم رفع دعوى سب وقذف ضده، حيث أن النقابة الجهة المنوط بها التعبير عن أصحاب الصيدليات والذي أعلنوا في كافة الفرعيات تأييدهم لموقف النقابة بشأن تنظيم إضراب جزئي عن العمل للصيدليات بدءاَ من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين.وأضافت النقابة أن الشعبة يحركها من وراء الستار أصحاب المصانع، لذا تهيب بجموع الصيادلة بعدم الاستماع إلى مثل هذه الإشاعات وعدم الخوض في الحديث، كما تهيب بالصيادلة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تصب في صالح الصيادلة والمريض معًا.وأوضحت نقابة الصيادلة أن رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وعددًا من أعضاء الشعبة تم تحويلهم لهيئة التأديب بالنقابة لمحاولتهم السيطرة على النقابة فبعد أن أخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه، حاول إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت ذلك، كما وقف وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009، ورفع دعوى أخرى عام 2013،2014.وأكدت نقابة الصيادلة ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، وسبق لرئيس الشعبة الحالي أن وقع اتفاقية ضرائب منفردًا دون الرجوع لمجلس نقابة الصيادلة في آخر دورة له وتمت إحالته للتحقيق فى هذا الشأن وعرض على الجمعية العمومية، وشددت نقابة الصيادلة على ضرورة محاسبته علي هذه المخالفات وتطبيق القانون.وأشارت النقابة إلى أن القانون أعطى لها بمفردها الحق في الحديث عن كل مايتعلق بشئون الدواء، حيث أن المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لسنة 1969 نصت على أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات.
وقال د. أحمد فارس عضو مؤسس بتيار الإصلاح المهني الصيدلي في تصريح خاص، بأن واقع مهنة الصيدلة الآن مرير ويسعى أصحاب المهنة لتدميرها، متساءلا: ما هي العلاقه بين رافعي دعوى الحراسة القضائية على النقابة، والسلاسل الصيدلية، والشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء؟، مشيرا إلى أن هذا المربع الخطير وأضلاعه الأربعة التي تحيط بالنقابة من كل جانب يتفقون ويهدفون إلى السيطرة علي النقابة واحتلالها ليتحكم في مقدرات الصيادلة جميعا وخاصة الصيدليات الأهلية.وواصل فارس: الهدف هو تحييد النقابة وإفراغها من أي نشاط مهني وليس الهدف من علي كرسي النقابة، بدليل أن قضايا الحراسة بدأت من عام 2010 وحتي الآن، وتغيرت المجالس ومع ذلك صاحب قضية الحراسة مصمم علي السيطرة على النقابة بأي شكل بالرغم من فشله في انتخابات 2011، وفشلت الحراسة وتجمد الموقف ولم يجد رافعي الحراسة إلا الشعبة العامة، وهي الكيان المعترف به من الناحية القانونية ولكنه كان منسي من الصيادلة، إن لم يكن كل الصيادلة لا يعلمون عنه شيئا.وقال أن العلاقة بين السلاسل والحراسة، تتضح في أن الصيدلي صاحب أكبر سلسلة ومبتدع نظام السلاسل حاول في بداية القرن العشرين أن ينشئ نقابة موازية خاصة بالسلاسل، وفشل والدستور لم يسمح له، فصمم أن يأخذ النقابه من بابها، فتعاون مع الأمين العام السابق ورفع قضية الحراسة، وعندما وجدوا صعوبة في التنفيذ فكروا في السيطرة الشعبة العامة، وخططوا لذلك بدقة، لدرجة أن الشعبة العامة اقتصرت علي 119 صيدلية غالبيتهم من السلاسل، ولذلك نجحوا في الفوز بمقاعد الشعبة العامة.وفي نفس الوقت فإن رئيس غرفة صناعة الدواء هو الشريك المتضامن مع الأمين العام السابق في رفع قضية الحراسة وسلسلته، وتابعيه هم المسيطرين علي الشعبة.واستطرد: بكل ذلك اكتمل المربع، وأحيطت النقابة من كل جانب، وحان الوقت للإجهاز عليها لكن ليس هناك مانع من دغدغة مشاعر الصيدليات الصغيرة بحل مشكلة يعانوا منها منذ سنوات، وهي مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وتكمن مفاتيح حل المشكلة في يد الضلع الأقوي في المربع وهي غرفة صناعة الدواء، فليس لديها مانع من التضحية ببضع ملايين في سبيل الصمت في المستقبل علي تقنين السلاسل، وللأسف لن يشعر الصغار بهذه الكارثة إلا بعد فوات الأوان.قامت نقابة الصيادلة برفع جنحه مباشرة ضد إدعاءات الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة السابق الإخوانى، وتم تحديد جلسة يوم الخميس 22 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وأوضحت نقابة الصيادلة أن رئيس شعبة الصيدليات أدلى بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام، وأسند عبارات قذف في حق نقابة الصيادلة بهدف التشهير بها بعد دخولها عش الدبابير ومحاربة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة.وأكدت النقابة أنه توجد لديها مستندات وأوراق رسمية تثبت إرتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، مشددة على ضرورة محاسبته علي هذه المخالفات وتطبيق القانون.وأشارت النقابة إلى أن عبدالمقصود كان أحد أبرز قيادات الإخوان وعندما اختلف معهم خرج من النقابة واستعان برجاله وتم اقتحام النقابة والاستيلاء على الأختام وبعض الملفات، وتم تحرير محضر سرقة ضده حمل رقم 2813 عام 2010.وجاءت أبرز مخالفاته سرقة حلم الصيادلة بإقامة شركة كبرى لإنتاج واستيراد وتوزيع الدواء حيث قام الصيادلة عام 1998 بجمع تمويل المشروع وتبنت النقابة المشروع واختير عبدالمقصود الأمين العام رئيساَ لمجلس الإدارة وعضو منتدب، وبعد سنوات انهالت السرقة في كل فروع الشركة وأصبح سعر السهم صفر،بعد تعمد إفساح المجال لرأس المال الخاص وهو ماظهر بعد ذلك في ظهور ابن سينا وأوفرسيز ومالتى فارما وأصحاب هذه الشركات أصدقاءه.وبعد أن تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة للدكتور عزت إسماعيل اكتشف الصيادلة أن الشركة على وشك الإفلاس واضطروا لبيع كثير من فروع الشركة وأثاثها الرئيسى وضاع حلم الصيادلة بسب فشل أمينهم السابق وتواطئه مع رجال الأعمال.وقام باعتماد صرف ميزانية بقيمة 150 ألف جنية من أموال النقابة بحجة الدعاية لمؤتمر الفيب في عام 2005، ووقع مع الضرائب اتفاقية عام 2009 الكارثية التي عانى الصيادلة بسببها، وتم رفع قضية تزوير أوراق رسمية ضده من اتحاد الصيادلة العرب، وتبرع لسجن مزرعة طره بتليفزيونات وثلاجات وميكرويف وبوتاجاز من أموال النقابة لأعضاء أخوان تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية، وسافر لأكثر من دولة أوروبية وعربية على نفقة النقابة، وقام بتكريم قيادات جماعة الأخوان المسلمين الغير صيادلة ومنهم محمد مرسى الرئيس المعزول.كما رفعت دكتورة مديحه الملوانى قضية سب وقذف ضد محمود عبدالمقصود وقضت المحكمة بالسجن والغرامة، وأسقطت عقوبة السجن عنه ودفع غرامة مالية، وأخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه واستنادًا لماده في قانون مزاولة مهنة الصيدلة أراد إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت، ووقف وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009،ورفع دعوى أخرى عام 2013،2014، وتسلم نقيب الصيادلة الحالي النقابة 63 مليون جنية بعد 44 سنة والآن ميزانية النقابة تقترب من 100 مليون في عام ونصف فقط.كما وجه المحامي سعودي إبراهيم، وكيل الحارسين القضائيين على النقابة العامة للصيادلة، نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وذلك بسبب رفض مسئولي وزارة الداخلية تنفيذ الحكم القضائي النهائي البات رقم 3682015 مستعجل القاهرة في 332015، والمؤيد من محكمة النقض العليا بجلسة 612016 والقاضي بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، ومقرها 6 شارع الحديقة، جاردن سيتي، وذلك على الرغم من تقديم أوراق التنفيذ إلى قسم قصر النيل واستعجالات التنفيذ المتعددة الصادرة من المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة وآخرها يوم 1 يونيو 2016. وذكر بيان وكيل الحارسين القضائيين المُعلن أن وزارة الداخلية ممتنعه عن تنفيذ الحكم بغية الاحتفاظ بالنقيب الحالي لكونه مقدم شرطة صيدلي.