بأمر القانون.. جمال مبارك محروم من خوض انتخابات الرئاسة إلا بشرط واحد

امتلأت صفحات "فيسبوك" و"تويتر" ووسائل الإعلام انباء بشأن نوايا نجل الرئيس الأسبق "جمال مبارك" للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، على خلفية ظهوره المتكرر في مختلف الأماكن العامة والتي كان آخرها ب "استاد القاهرة" لمتابعة مباراة مصر وتونس الودية، وهو الأمر الذي أكد استحالته القضاء مسبقاً من خلال حكم محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية.
حكم قضائي
أصدرت محكمة النقض في يناير 2016، حكمًا بتأييد الحكم النهائي الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، وأصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.
وبحسب القرار يحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كلاً من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة، علماً بأن مبارك ونجليه لم يسددا حتى الآن الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيه، كما أن الأب مازال محبوساً على ذمة القضية.
ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره"، والواقع أن وقف تنفيذ العقوبة ضد مبارك ونجليه أصبح مستحيلاً، لصدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض.
شرط الترشح
بعد تأييد الحكم على مبارك ونجليه، لم يتبق أمام جمال مبارك سوى حل واحد للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يرى الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن حكم محكمة النقض يحرم "جمال مبارك" من الترشح للرئاسة، فضلاً عن كون القضية تمس الشرف، فيقول: "قضية القصور الرئاسية قضية شرفية، تحرم مبارك ونجليه من التصويت والترشح للمناصب السياسية".
وأشار الإسلامبولي، في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء إلى أن جمال مبارك، لن يكون أمامه فرصة للترشح للرئاسة إلا في حالة واحدة وهي "تقديم طلب رد اعتبار للمحكمة ولكن بعد 6 سنوات"، مشيراً إلى أن ترشحه سيكون مرهون بقبول المحكمة، قائلاً: "إذا قبلت المحكمة طلب جمال مبارك في رد اعتباره سيكون من حقه الترشح للرئاسة"، مؤكداً أن جمال مبارك لن يكون من حقه طلب رد اعتبار إلا بعد 6 سنوات.