مشروع قانون للإيجار القديم: الغاء العقود السكنية بعد 3 سنوات

صرح المحامى أحمد شحاتة رئيس رابطة "عايز حقى" للدفاع عن ملاك العقارات القديمة ل"أهل مصر" أن مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم الذي تقدم به للبرلمان سيتم وضعه فى جدول أعمال المجلس غدا وذلك لتحديد جلسة لمناقشته، وسيتم عقد جلسات إستماع له ابتداءا من يوم الأحد المقبل.
وذكر شحاته أنه تم التقدم ب10 مشروعات لقانون الايجار القديم حتي الآن في البرلمان، وسيتم الدمج بينهم لإصدار قانون متوازن يحفظ حق المالك والمستأجر.
وأشار شحاتة إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به رابطة "عايز حقى" يختلف عن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الإسكان بالبرلمان ووقع عليه 115 نائب، من حيث آلية زيادة القيمة الإيجارية، حيث نطالب برفع نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية، وعدم تشكيل لجان حصر وتقدير القيمة الايجارية حسب كل منطقة سكنية كما نص مشروع قانون لجنة الاسكان، لأن ذلك سيضعنا فى منازعات قضائية لا حصر لها، واقترحنا مضاعفة الزيادة دون لجان.
وأكد شحاتة أن هناك اختلافا فى المدة التى يتم بها انتهاء العقود حيث طالبنا بأن تكون سنتين للمبانى التجارية بدلا من 5 سنوات وسنتين للمبانى الحكومية بدلا من سنة واحدة و3 سنوات للوحدات السكنية بدلا من 10 سنوات.
وأضاف شحاتة أنه هناك إختلافا فى آلية تنفيذ الإخلاء بعد إنتهاء المدة، حيث نطالب في مشروع القانون بأن يكون الاخلاء عن طريق محكمة الأمور المستعجلة حيث يتم تحديد جلسة خلال شهر والحكم يكون في موعد أقصاه شهرين والطعن على الحكم خلال 15 يوم فقط.
وقال شحاتة إن المستأجرين متمسكون ببقاء الوضع على ما هو عليه، ولم يعرضوا مشروع قانون للايجار القديم أو أية مبادرات، وأنهم وافقوا على زيادة القيمة الإيجارية دون تحديد آلية الزيادة وقيمتها، ولم يسعوا لحل المشكلة وألتزموا الصمت.