قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده". وأضاف مكرم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وحضره عدد من روؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه.. ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون.. هذا شيء لا يمكن أن يحدث حتى في العهد العثماني.. نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب". وتابع مكرم "ليس هناك مبرر على الإطلاق في تمسك البعض بالإشراف وأن يقوم بنفسه بمراجعة القانون لضمان عدم دخول تعديلات عليه".