خاص.. أسامة هيكل: القانون الجديد يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون

كتب: محمد شعبان – محمد المراكبى – محمد فتحى
تصوير: محمود شعبان
فى جلسة لم تستغرق نصف ساعة، أنهى المؤتمر الصحفى الذى عقده أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، فعالياته، مبكرا ظهر اليوم، فى حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين الذين تمت دعوتهم لمناقشة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام واستلامه قبل إقراره من مجلس النواب بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة.. وهى الجلسة التى غاب عنها نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام أولا ثم يأتى الدور على مشروع الإعلام الموحد، وذلك بعدما تم فصل البنود الخاصة بالهيئات الإعلامية الجديدة عن مشروع قانون الإعلام الموحد فى مشروع مستقل دار حوله المؤتمر الصحفى .
وفى تصريحات خاصة لبوابة الشباب قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مشروع القانون هو ذاته المشروع الذى واقفت عليه نقابة الصحفيين وشاركت فى جلسات إعداده، مع اختلافات بسيطة تتعلق بالضبط والصياغة القانونية، ومن ثم ليس هناك داع للخلاف على القانون الذى سيصدر بشكل أكيد خلال الأيام القليلة القادمة. وكل ما تم تغييره يتعلق بحذف مادة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامة فقط، ذلك أن النص الأصلي الوارد في المشروع هو: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتان تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة.
ولفت رئيس لجنة الإعلام، إلى أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، مؤكدا أنه لن تكون هناك عقوبات سالبة للحرية بمشروع القانون عن أى شيء يتعلق بحرية النشر وممارسة العمل العمل الإعلامى.
وأضاف هيكل أن مشروعى قانون الصحافة والإعلام وهما "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام" و"قانون الإعلام الموحد" تمت مناقشتهما جيدا ولم يُسلق المشروعين كما يروج البعض"، مؤكدا أنه القانون بصيغته الحالية هو ما سيعرض علي المجلس وقضي الأمر بالنسبة لهذا الموضوع.
وردا على ما ذكره البعض حول عرقلة المجلس الأعلى للصحافة وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لمشروع القانون الحالي، قال: "من يريد أن يعرقل شيء فليفعل ما يريد فالعجلة دائرة ولن تتوقف من أجل بعض أشخاص"، فهناك حالة رضا تام وإجماع من جانب الجماعة الصحفية على مشروع القانون الحالي. مؤكدا أنه حتى الآن لم يحدد وقت معين لإصدار القانون، لكن الأمر لن يتأخر كثيرا.
وكان رد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب علي سؤال وجه إليه حول إمكانية إصدار القانون قبل نهاية العام الجاري"إن شاء الله ربما يحدث هذا"، وحول سبب تأخر إصدار القانون الذي يتم مناقشته منذ عامين ونصف قال:"جربونا هذه المرة".
وأضاف هيكل أن أبناء الجماعة الإعلامية هم من قاموا بصياغة مشروع القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع الأسف هم الذين يبادرون بانتقاده الآن.
وحول أسباب غياب نقيب الصحفيين، أشار إلى أنه تمت دعوة الأستاذ يحيى قلاش لحضور جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة؛ إلا أنه لم يحضر ، وشدد "هيكل" على أنه بمجرد الانتهاء من إقرار قانون الهيئات؛ سيتم البدء في مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، تمهيدا لإصداره.
كان هيكل قد كشف قبل ذلك الخطوات التمهيدية التى سبقت تدشين قانون الإعلام الموحد، حيث ذكر أنه فى اكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت أن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد. إلا أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذي شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشؤون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة وأن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا.
وتابع هيكل، أنه كان من الضرورى احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أُحيل إليها مشروعي قانونين وليس مشروعا واحدا.
وأخيرا انتهت اللجنة من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وتم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بالفعل تمهيدا لمناقشته بشكل نهائى وإقراره.
وصرح هيكل أنه بإقرار هذا القانون يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ويحل محلهما الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، يأتى ذلك فى الوقت الذى من المقرر أن يناقش فيه البرلمان مشروع قانون نقابة الإعلاميين، مع العلم أن القانون لا يمنع الشخص من الحصول على عضوية نقابتين.
ومن جانبه ساند الأستاذ مكرم محمد أحمد مشروع القانون وقال نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة .. نحن ننقذ مهنتنا .. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد. نحن لا نورث. مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين.
وتابع مكرم أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة أن يكونوا جماعة، مؤكدا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق.
وانتقد مكرم محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوض، وإذا كنا نحترم نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)، وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون.. لن نورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو قلاش (يحيى قلاش نقيب الصحفيين)".
وقال مكرم: "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده". وأضاف مكرم "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه.. ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون.. هذا شيء لا يمكن أن يحدث حتى في العهد العثماني.. نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب".
ومن ناحية أخري ، قال خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، إن المسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بالهيئات، ومشروع القانون الخاص بالإعلام الموحد هى نفسها المسودة التى شاركت فيها نقابة الصحفيين ولو كان هناك خلاف فإنه لا يتعدى هامش 10%، حيث أن نسبة 90% مما جاء بالمشروعين يمثل كافة البنود التى تمت الموافقة عليها من قبل، أما عن غياب نقيب الصحفيين أو بقية أعضاء مجلس النقابة فهذا أمر متروك لهم، وليس لتغيبهم أى دلالة على مسار إقرار القانون.
أما محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فقال معلقا: "الجميع وجهت له دعوات لحضور مؤتمر اليوم"، مبررا عدم حضور يحيى قلاش نقيب الصحفيين لهذا المؤتمر بأنه شأن خاص وهو " حر يفعل ما يراه وما يريده " .