يحيى قلاش ردًا على مكرم محمد أحمد: الرهان على انقسام مجلس الصحفيين ''خاسر''

كتبت - ندى الخولي:
علق يحي قلاش - نقيب الصحفيين، على دعوة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين، ومطالب البعض بتقديم المجلس لاستقالته بقوله: "الانتخابات في شهر مارس القادم.. في مبكرة عن كدا يعني!".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات نقابة الصحفيين في مارس المقبل.
وأضاف قلاش ردا على سؤال "مصراوي" بشأن حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، في جلسة مجلس النواب، التي خرجت منها المطالبة بتقديم الاستقالة قائلاً: "من حق أعضاء المجلس أن يحضروا نقاشات في البرلمان، أو أي نقاش آخر، طالما يعبرون عن رأيهم الشخصي، بينما مجلس النقابة هو الكيان الشرعي المنتخب ديمقراطيا الذي يعبر عن الجمعية العمومية، وعندما يدلي برأيه يكون هذا هو رأي نقابة الصحفيين".
واستطرد قلاش: "نرحب بآراء الناس كلها، وسبق أن تلقينا رأي زملائنا في مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أثناء إعداده، وأجرينا لجان استماع في كل المؤسسات الصحفية وقتها القومية منها والخاصة"، متابعا: "نحن نقابة رأي لا يمكن أن نحجر على رأي أحد.. لكن عندما نتحدث عن موقف مؤسسة نقابة الصحفيين؛ فهذا الموقف يعبر عنه مجلس النقابة فقط الذي انتخبته الجمعية العمومية وتقيم آداؤه وتحاسبه".
ودعا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب للصحفيين الأسبق، مجلس نقابة للصحفيين الحالي، برئاسة يحى قلاش، بتقديم استقالتهم من المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة" حتى تخرج الجماعة الصحفية من "النفق المظلم الذي وضعت فيه بالنقابة" على حد قوله.
ووجه أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام - خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمجلس النواب ظهر اليوم - انتقادات حادة لموقف المجلس الأعلى الصحافة ونقابة الصحفيين الرافض للقانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب والخاص بالهياكل المؤسسية للهيئات المنظمة للإعلام.
وردًا على سؤال بشأن وجود انقسامت داخل مجلس النقابة، أثناء مناقشات قانون الصحافة والإعلام الموحد، كما حدث في أعقاب الجمعية العمومية في مايو الماضي، قال قلاش: "سبق أن نفينا وجود انقسامات على الواقع"، مشيرًا إلى أن الرهان على انقسام المجلس أو الجمعية العمومية "رهان خاسر"، وليس من المفترض الوقوف عنده، وثبت فشله تاريخيا لكل من لعب على وحدة الصحفيين، مدللا على ذلك بأن "المجلس لم يتوقف بعد أزمة اقتحام النقابة وانشغل في قضاياه الحقيقية لم يحد عنها".
أما بشأن تمسك النقابة بموقفها من القانون الموحد، قال قلاش "دستور 2014 من أفضل الدساتير المصرية التي ضمنت حريات للصحافة والإعلام، وتمسكنا بموقفنا الحالي يأتي من منطلق الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تحققت في الدستور، ولضمان انعكاسها في قوانين منظمة للصحافة والإعلام".
وأضاف قلاش: "نطالب بوحدة القانون المنظم للصحافة والإعلام، وجلساتنا ومناقشاتها كلها تصب في مناقشة القانون شكلا ومضمونا، ونتحاور مع نواب المجلس من أجل إيصال وجهة نظر النقابة والمجلس الأعلى في الصحافة في القانون الذي يخص كل المصريين ليس الإعلاميين والصحفيين وحدهم"، باعتبارهم ممثلي الشعب في البرلمان".
أما عن التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى للصحافة أمس بحضوره وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من النواب والكتاب الصحفيين، قال قلاش "اتفقنا على ارسال خطابات رسمية للرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لعقد جلسات مناقشة للقانون، ولكن لم نبدأ المراسلات بعد".
وبشأن الصحفيين الموجودين في السجون، قال قلاش إنهم أرسلوا كشفًا للجنة العفو التي شكلها السيسي والتي تختص بالنظر في الحالات التي تعؤض عليها، موضحا أن الكشف يضم 14 صحفيًا نقايبًا، و13 صحفيا غير نقابيا، مستطردًا هناك بعض الصحفيين صدر بحقهم أحكام نهائية وأخرين على ذمة قضايا وآخرين رهن الحبس الاحتياطي.