ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لقوانين الإعلام.. "هيكل" ينتقد المعارضين.. و"مكرم" يطالب بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين: "لن نورث".. ومشادة بين طنطاوي وشرشر ورئيس لجنة الإعلام

اكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاما دستوريا، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التي كفلها الدستور، والتي تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة في حالات التعبير عن الرأي.
جاء ذلك خلال لقاء مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بمقر مجلس النواب، لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأكد هيكل، أنه نظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسما أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.
وشدد هيكل، على أنه لا يرى ضررا في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا: "ليس لدي تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور".
وأضاف هيكل: "نحن أمام التزام دستوري.. العملية دارت ولن تتوقف (الاستمرار في مراحل إصدار القانون)".
وأشار هيكل إلى أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
وقال هيكل إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها، حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.
وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.
"لن نورث"
من جهته، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.
وأضاف أحمد: "نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة، نحن ننقذ مهنتنا، المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد، نحن لا نورث، مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين.
وأكد أحمد، أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة الوحدة، مؤكدا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق.
وانتقد نقيب الصحفيين السابق، محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوضة، وإذا كنا نحترم نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)، وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون، لن نورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو قلاش (يحيى قلاش نقيب الصحفيين)".
وتابع: "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده".
وواصل: "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه، ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون، هذا شيء لا يمكن أن يحدث حتى في العهد العثماني، نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب".
واستكمل مكرم محمد احمد: "ليس هناك مبرر على الإطلاق في تمسك البعض بالإشراف وأن يقوم بنفسه بمراجعة القانون لضمان عدم دخول تعديلات عليه"، داعيا -موجها حديثه إلى الصحفيين المتواجدين بقاعة الاجتماع- إلى المطالبة بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه يمكن بعد ذلك مساعدة الزملاء الصادر ضدهم أحكام (النقيب وعضوي مجلس النقابة)، خاصة وأنهم "في النهاية زملاء ولكل شخص أخطاء".
واختتم: "نحن لسنا جماعة الناصريين ولسنا متحالفين مع الإخوان، نحن صحافة الوطن، ولا يصح أن يتم تعطيل القانون من أجل حكم صدر ضد بعض أعضاء مجلس النقابة".
من جانبها، قالت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد لواء عادل رجائي "هناك من يريد تعطيل القانون، أمامنا تحديثات كبيرة، نريد جميعا التوحد حتى لا ننتهي كدولة مصرية"، مطالبا جميع الصحفيين التوحد حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي.
"معارضو قانون الإعلام ضد الدولة"
من جهته، أكد مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام، التوافق مع جميع نصوص مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، معتبرا أن مواده ستدشن لمرحلة مقبلة يتم خلالها النهوض بالأسرة الصحفية.
وقال شعيب "نعاني من أزمة إدارة داخل المؤسسات الصحفية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف ضد مسألة إعادة تأسيس بنية الدولة المصرية في مجال الإعلام، نواجه الجيل الرابع من الحروب وبعض الدول تمول فضائيات ومواقع إلكترونية ويجب الانتباه لذلك، ما يستدعي وضع الأطر الدستورسة لهذا القانون، وأي معارض له من المؤسسات هو معارض للدولة المصرية".
وناشد شعيب، القيادة السياسية ومجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع، وتشكيل الهيئتين والمجلس الأعلى للنهوض بالمجال الصحفي والإعلامي.
جدل في المؤتمر الصحفي
كما شهد المؤتمر الصحفى الذى دعا اليه أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، جدلا واسعا بينه وبين عدد من النواب الصحفين المعترضين على عدم منحهم الكلمة لإبداء رأيهم فى قانون الإعلام الموحد.
وبينما كان يعلن هيكل عن انتهاء المؤتمر الصحفى، قاطعه النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل "25/30" مطالبا بعدم الانتهاء من المؤتمر إلا بعد الاستماع لوجهة نظر الرافضين للقانون، وهو الأمر الذى قابله هيكل بالرفض.
وعقب الناىب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، على رفض هيكل بأن "ما حدث اليوم لا يعبر عن وجهة نظر جميع النواب والجهات الصحفية، قائلا: "هذا مؤتمر يعبر عن وجهة نظر واحدة"، غير أنه أكد على أن الجماعة الصحفية حريصة على الانتهاء من القوانين المتعلقة بها.