"اللجنة الرئاسية" تحدد معايير الخروج ل"الأسفلت".. وهؤلاء محرومون من "جنة العفو"

في تتابع سريع لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب أعلنت رئاسة الجمهورية، تكوين لجنة خماسية لبحث أيماء الشباب المحبوسين استعدادًا للإفراج عنهم، اللجنة جاءت برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، وعضوية كل من نشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.
وتتمثل مهمة اللجنة في تجميع الموقف العام، وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للإفراج عنهم.
وحدد أعضاء اللجنة، طبيعة عمل اللجنة، والشباب الذين سيتم بحث حالتهم، ومنهم من قًبض عليه ظلما ولم يحاكم حتى الآن بتهمة محددة.
وقال محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة أن عمل اللجنة سيبدأ بإعداد قوئم بأسماء الشباب الذين لم يصدر بحقهم بعد أحكامًا قضائية ومحبوسين علي ذمة قضايا احتياطيًا، في مدة اقصاها 15 يوم بحسب ما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب.
مضيفًا أن اللجنة المشكلة حديثًا ستتولي حصر أسماء الشباب عن طريق البيانات المتوفرة لدي المجلس القومي لحقوق الانسان، وكذلك لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن مجلس النواب، مضيفًا أنه سيتم فتح باب تقديم الشكاوي للمواطنين بخصوص حالات مشابهه عن طريق الجهتين السابقتين.
اللجنة أيضًا ستعمل على تنقية الكشوف السابقة المعدة بأسماء المحبوسين احتياطيًا خاصة ان هنك عدد منهم قد افرج عنه بالفعل، ما يتطلب مراجعة تلك البيانات، قبل الإعلان عن القائمة النهائية تمهيدًا لتقديمها إلي الجهات المسئولة لإتخاذ خطوات جادة نحو الإفراج عنهم.
وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه سيتم فى أول اجتماع تحديد معايير الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وتحديد آلية تواصل واضحة للتواصل مع أسر الشباب المحبوسين لتقديم تظلماتهم وبحث حالات ذويهم.
وأضاف "الخولى" أن المعايير الأساسية لبحث أسماء الشباب المحبوسين، هى تحديد الشباب الذين تم حبسهم على خلفية قضايا التظاهر، والذين اخترقوا القانون بشكل سلمى ولم يجنحوا إلى العنف.
وتابع: "لن نركز على الذين ارتكبوا أفعال عنف، إضافة إلى أن الأولوية للطلاب، وليس من تلوثت يداه بعمل إجرامى، وهى فكرة القيادة السياسية لمنحهم فرصة أخرى".
واستطرد قائلاً: "هدفنا الطرفين الأساسيين للتنسيق مع اللجنة، هما، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويمثلها محمد عبد العزيز، ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، لأن الجهتان هما اللذان يمتلكان معلومات كافية، عن وضع هؤلاء الشباب، وسيتم التواصل وتحديد الاجتماعات بدءا من اليوم".
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها وبحث ملفات الشباب المحبوسين وفق المعايير المحددة، ومن ثم تقديمها إلى مؤسسة الرئاسة خلال 15 يومًا.
قال النائب إن اللجنة ستعمل وفقا للإطار الذي حدده الرئيس وهو التركيز على الشباب الذين لم يصدر ضدهم أحكام نهائية ، والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وكذلك الشباب الذي اخترقوا قانون التظاهر سلميا ولم يمارسوا أعمال عنف.
وأوضح النائب أن اللجنة من المقرر ان تعتمد في عملها على ثلاث جهات، هي وزارة الداخلية ، والتي من المقرر أن ترجع لها في حالة البحث عن أي معلومات تخص الشباب المحبوسين ، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، بالإضافة لمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي لديه بالفعل قوائم لعدد من الشباب الذين لديهم مظلومية .
وأشار إلى أن اللجنة ستمارس عملها بكل دقة ودون استعجال، حتى تتمكن من الإفراج عن أكبر عدد من الشباب الذين لديهم مظلومية.
وحول المحرومون من فرصة العفو، أكدت نشوى الحوفي عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستضع فى اجتماع لها خطة عملها والمعايير التى ستختار على أساسها قائمة الإفراج عن المحبوسين، عن طريق دراسة وفحص طلبات العفو الواردة لوزارة الداخلية وقوائم المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت :الحوفي" أن المتهمين فى قضايا عنف أو إرهاب أو تخريب مؤسسات دولة لن يكونوا ضمن قائمة اختياراتها، فهم يجب أن يتحملوا مسئولية أفعالهم أمام القضاء، ولكن بحاجة لصياغة برنامج تأهيلى لهم.