الحكومة تلجأ إلى "تحلية مياه البحر" تفاديًا للأزمة.. وزير الري: لن نفقد كوب ماء واحد.. والسعودية والكويت سبقتنا في التجربة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، أنه سيتم خلال الخمس أعوام المقبلة الاعتماد بشكل كبير على تحلية مياه البحر من خلال برنامج حكومى، لتوفير الاحتياجات المائية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن استنباط أنواع من المحاصيل قصيرة العمر محدودة الاستهلاك للمياه من خلال مركز البحوث المائية، لافتا إلى نجاح تجربة استنباط صنف جديد من القمح لا يزيد عمره عن 3 اشهر فقط، مقارنة بالتقليدى الذى يصل عمرة إلى 6 أشهر.
كما أكد الدكتور محمد عبد العاطى، أن موارد مصر المائية لن تنقص كوبا واحدا، وأن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا وضعت إطارا عاما لتحديد قواعد الملء والتشغيل الأول لسد النهضة الإثيوبى، وإرادة التعاون كفيلة بحل المشكلات بين الدول الثلاث، والإرادة المصرية الموجودة.
وقال عبد العاطى، فى كلمته اليوم خلال مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، والذى نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن التحدى الأكبر الذى تواجهه الموارد المائية يتمثل في المقام الاول فى الزيادة السكانية المستمرة خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، موضحا أن الاحتياجات المائية تصل سنويا إلى 110 مليارات متر من المياه، يتم توفيرها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج.
وأضاف أن نصيب الفرد من المياه فى تناقص مستمر بسبب الزيادة السكانية المضطردة، والذى تراجع فى الآونة الأخيرة ليصبح 650 متر مياه فى العام، ومن المتوقع أن يصبح 300 متر فقط بعد عشرين عامًا، مؤكدًا أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحراراة وتداخل مياه البحر فى دلتا نهر النيل، تشكل تحدى آخر يستوجب تكاتف الجهود للتصدى لها، وذلك باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة والبخر.
وشدد عبد العاطى، على ضرورة توافر كوادر ومؤسسات بحثية حكومية للتعامل مع مثل تلك التحديات وذلك من خلال بناء أجيال قادرة على التوصل إلى حلول تحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دول محدودة الموارد الطبيعية ورغم ذلك لا تعانى من مشكلات فى توفير احتياجاتها للغذاء، كما توجد دول تلقى أكثر من 200 مليار متر مكعب من المياه سنويا فى البحار، وتستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق القرار الحكومى الخاص، بتحديد المساحة المنزرعة أرزًا ب700 ألف فدان فقط، بداية من العام المقبل، مع التمسك بقرار مجلس الوزراء بحظر تصديره نهائيا، باعتباره المحصول الأكثر استهلاكا للمياه.
*تحلية المياه في مصر ليست رفاهية:
وقال الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية والري "إن مصر تأخرت عن تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا ببذل الجهد لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مطالبًا بإستخدام تقنية تحلية مياه البحر والاعتماد عليها قدر الإمكان لتعويض أي نقص واستخدامها في الشرب والري وتنشيط السياحة في المناطق النائية.
وأضاف «الكاتب» في كلمته أمام الموتمر الأول للتنمية الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة الإثنين، أن المصريين يستخدمون طرق للري خاطئة، بالإضافة إلى الإسراف في الاستخدام الكبير للكيماويات، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري، من خلال تطبيق النظم الحديثة في الري ومنها الرى بالتنقيط، وأن طرق الري هذه لا تضمن استدامة الموارد المائية، مشيرا إلى أن تحلية المياه في مصر ليست رفاهية، وعلى المصريين التفكير في إيجاد طرق «مصرية» للتحلية بأبسط التكاليف.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن مشكلة مصر الكبرى أنها تميل إلى العمل الفردي، رغم أنه يجب أن يدرك الجميع أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، وهي التي تقوم عليها الصناعة.
*القوات المسلحة نفذت طريقة استخدام تحلية مياه البحر:
استخدمت أجهزة القوات المسلحة فائض قدراتها لتنفيذ سياستها فى دعم خطط التنمية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة فى كل المجالات، سواء الصناعية، أو السياحية، أو الزراعية، أو الخدمية، وتلعب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دورًا كبيرًا فى هذا المجال لتوصيل المياة إلى المناطق السكنية الجديدة، والمناطق النائية لخدمة خطة التعمير والتنمية والسياحة.
ونجحت القوات المسلحة فى تنفيذ محطات لتحلية المياه ب8 مناطق، وذلك بهدف توفير مياه للشرب والزراعة وتنشيط السياحة.
1-محطة رفح: تم الانتهاء من بنائها فى 24 مايو 2013، حيث تستقبل المياه المطلوب تحليتها بدرجة ملوحة 36 ألف جزء فى المليون، بواسطة 8 آبار شاطئية.
2-محطة السلوم:نفذت بتاريخ 1 يوليو عام 2014، وبلغت تكلفتها 9.5 مليون جنيه، حيث تستقبل المياه المطلوب تحليتها، بدرجة ملوحة 36 ألف جزء فى المليون، بواسطة 4 آبار شاطئية.
3-محطة سيدى برانى:تم الانتهاء من تنفيذها فى الأول من مارس الماضى، حيث تستقبل المياه المطلوب تحليتها بدرجة ملوحة من 36 ألف جزء فى المليون، بواسطة 11 بئرًا شاطئية.
4-محطة كليوبترا:تم البدء فى تنفيذها يوم 1 مارس 2016، وتستقبل المحطة المياه المطلوب تحليتها بدرجة ملوحة من 36 ألف جزء فى المليون بواسطة 11 بئرًا شاطئية.
5-محطة باغوش:تستقبل المياه المطلوب تحليتها بدرجة ملوحة من 250 إلى 300 جزء فى المليون.
6-محطة الرميلة: تم البدأ في تلك المحطة يوم 5 سبتمبر 2014، وتقدم المحطة حلًا مثاليا لمشكلة نقص المياة في مطروح.
7-محطة أبورديس:تم الانتهاء من تنفيذها يوم 25 أبريل 2013، وتستقبل المياه المطلوب تحليتها بدرجة ملوحة 42 ألف جزء فى المليون.
8-محطة اليسر:تم البدء فى تنفيذها 29 مايو 2014، وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه اليسر إلى 40 ألفًا، قابلة للزيادة إلى 80 ألف.
*وهناك عدة دول تعتمد على تحلية مياه البحر على رأسهم السعودية:حيث تتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليار وستة ملايين متر مكعب من المياه سنويًا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي.
ولا تزال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بإنتاج بلغ (1006.6) مليون متر مكعب، منها (495.3) ملايين متر مكعب من محطات الساحل الشرقي بنسبة (49.2%)، و(511.3) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي بنسبة (50.8%) من إجمالي تصدير المؤسسة.وبلغت حجم الطاقة الكهربائية المولدة في محطات التحلية البلغ عددها 27 محطة تحلية عاملة (24.884.807) ميجاوات في الساعة.ولدي السعودية 38 محطة لتحلية مياه البحر وهي مجطات عامة وخاصة وخيرية وغير بحرية ومدن صناعية، وهناك 8 محطات تحت الانشاء.
*تحلية مياه البحر في الكويت:عاش المجتمع الكويتى بسيطًا يعتمد على الآبار الجوفية لفترة طويلة، وكانت تبحر السفن الشراعية إلى شط العرب وتعود حاملة بكميات كبيرة من الماء العذب في خزاناتها الخشبية.
وفي أواخر أيام حكم الشيخ مبارك تم الاتفاق مع شركة بريطانية لاستخدام آلة تقطير ماء البحر وتحويله إلى ماء عذب، ولكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح.
ولم يتم إنشاء محطة لتحلية المياه في الكويت إلا في عام 1953.
وكان ذلك أول المطاف حيث تم بعدها إنشاء العديد من المحطات، واختصت منطقة الدوحة بمحطتين لتغذية الكويت بالمياه العذبة، وكانت طاقتهما الانتاجية 138 مليون جالون امبراطوري في اليوم الواحد.
وبالقرب منهما أنشئت محطة ثالثة لتحلية المياه بطريقة "التناضح العكسي" ولكن تم تدميرها بالكامل اثناء حرب العراق والكويت عام 1990.