الخير المعلق في الطريق.. لماذا لا تصل مساعدات الجمعيات الخيرية لمستحقيها؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن 29% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة تعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه ملايين الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء وتعليم وعلاج، هذا الرقم يطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى فاعلية دور الجمعيات الخيرية في التعامل مع هذه الفجوة المتسعة.
وازدادت شكاوى المواطنين في الآونة الأخير من عدم تعاون الجمعيات الأهلية وتفعيل دور المجتمع المدني، في مساعدة الأولى بالرعاية للعيش حياة كريمة.
وقالت أم صدام، توفى زوجي ولدي بنت في سن الزواج، وحاولت التوصل مع كثير من الجمعيات الأهلية ولكن دون جدوى، بنشوف إعلاناتهم على التليفزيون ولكن لما احتاجنا ليهم مشفتاش حاجه، قائلة: «مش عارفة أجهز بنتي».
وأضافت أم خالد: «عندي أربع بنات وزوجي متوفي ومعاشي واقف، وكنت باخد دعم من جمعية خيرية وبعد كده وقف فجأة ومش عارفين نعمل أيه».
وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن محمد، أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، بطاقة الخدمات المتكاملة فيها مشكلة بقالها أكتر من سنة ومفيش أي دعم سواء من الجمعيات الأهلية أو وزارة التضامن الاجتماعي.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نسبة المواطنين المصريين المصنفين تحت خط الفقر، موضحًا أن آخر الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 29% من المواطنين يقعون تحت هذا الخط.
وأوضح مدبولي، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بهدف النهوض بالاقتصاد القومي أسهمت في ارتفاع طفيف في هذه النسبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تقليل الآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كثفت جهودها لحماية المواطنين من الفقر، من خلال العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مناخ الاستثمار وعدم تعرّض المستثمرين لأي خسائر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تواصل جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار للأسر الفقيرة، مؤكدًا أن دعم الإنسان يأتي في صدارة أولويات عمل المؤسسة.
وأوضح «رفاعي»، في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن مصر الخير تعتمد على حزمة متكاملة من البرامج لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تشمل تقديم المساعدات الغذائية، والدعم النقدي، وسداد المصروفات الدراسية، والمساهمة في تجهيز الفتيات غير القادرات، إلى جانب تدخلات عاجلة للحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن دور المؤسسة لا يقتصر على المساعدات المؤقتة، بل يمتد إلى التمكين وتحسين جودة الحياة، من خلال العمل على تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى تكثيف التعاون من أجل سد الفجوة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
وعن شكاوى بعض المواطنين، من عدم قدرتهم على الحصول على الدعم، أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح الرفاعي أن أي أسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية يمكنها التواصل مباشرة مع المؤسسة، حيث يتم إجراء بحث اجتماعي شامل للحالة، وفي ضوء نتائجه يتم تحديد أوجه الدعم المناسبة وتوفير الاحتياجات اللازمة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
ومن جانبها، أكد مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، أن منظمات المجتمع المدني تُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، وتسهم بدور محوري في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خدمات متنوعة تُكمل جهود الدولة في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح المصدر، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة القرى والمناطق النائية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن، تدعم جهود المجتمع المدني، والعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تُمكنه من أداء دوره التنموي والإنساني، مؤكدة أن التكامل بين الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.