المقررة الخاصة للأمم المتحدة تطالب بتعليق عضوية إسرائيل ومقاطعتها

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفرض مقاطعة شاملة عليها سياسيًا وثقافيًا، على خلفية ما وصفته بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت على مدار عامين.
وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال مقابلة صحفية في العاصمة البريطانية لندن، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة، الذي عُقد في 7 ديسمبر 2025، حيث شددت على أن "الحقيقة لا يمكن إسكاتها"، مؤكدة أنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تجلس في الأمم المتحدة كما لو كانت دولة طبيعية تحترم القوانين الدولية".
وانتقدت المقررة الأممية السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026، معتبرة أن هذه المشاركة تتناقض مع حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وترسل رسالة تتجاهل معاناة الضحايا.
وأشارت ألبانيزي إلى أن مسابقة "يوروفيجن" باتت واحدة من أولى المنصات الدولية الكبرى التي تشهد أشكالًا من المقاطعة الفعلية لإسرائيل، مؤكدة أن المقاطعة يجب ألا تقتصر على المجال الثقافي فقط، بل ينبغي أن تمتد إلى خطوات سياسية وقانونية واضحة على المستوى الدولي.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت خمس دول أوروبية هي إسبانيا وهولندا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا انسحابها من المسابقة احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، وذلك بعد إعلان اتحاد البث الأوروبي السماح لها بالمشاركة. كما أدان نحو 170 فنانًا بلجيكيًا مشاركة بلادهم في المسابقة للسبب نفسه.
وفي مايو الماضي، طالب قرابة أربعة آلاف فنان من خمس دول إسكندنافية، هي النرويج والدنمارك والسويد وآيسلندا وفنلندا، بإقصاء إسرائيل من "يوروفيجن"، واعتبروا مشاركتها محاولة ل"تلميع" الجرائم المرتكبة في غزة.
وفي السياق ذاته، أكدت ألبانيزي أن إسرائيل "تنتهك حقوق الإنسان منذ سنوات"، مشيرة إلى أن العامين الأخيرين شهدا تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف. وأضافت أن إسرائيل "قوة احتلال غير قانونية ودولة فصل عنصري"، وتواجه مسارات قانونية مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حزمًا للجم إسرائيل، مؤكدة أن الضغط الشعبي، إلى جانب التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الدولية، قادر على إحداث تأثير متسلسل يساهم في إنهاء الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وتطرقت المقررة الأممية إلى الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها شخصيًا، موضحة أن الاتهامات بمعاداة السامية أو الإرهاب تصاعدت ضدها في الفترة الأخيرة، وتطورت من حملات تشويه إعلامي إلى تهديدات مباشرة. واعتبرت أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بحقها تأتي في هذا الإطار.
وكانت واشنطن قد فرضت، في يوليو الماضي، عقوبات على ألبانيزي على خلفية تقارير وثّقت فيها ما وصفته بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوتها إلى محاسبة المسؤولين عنها. وأكدت ألبانيزي أن هذه الإجراءات لم تنجح في إسكاتها، مشددة على أن "الحقيقة لا يمكن إسكاتها عندما نكون في مواجهة إبادة جماعية".
وفي سياق متصل، طالبت ألبانيزي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ موقف أكثر صلابة داخل الجمعية العامة، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قضاة وأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت أن الضغوط على مؤسسات العدالة الدولية تمثل "فصلًا مخزيًا من التاريخ" لا يمكن مواجهته إلا بتحرك مشترك من الدول والشعوب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيزي أن مبدأ المساءلة يجب أن يشمل الدول والشركات والأفراد على حد سواء، مشيرة إلى تورط جهات مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم المرتكبة في غزة. وأضافت أن مشاركة مواطنين من دول عدة ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي تستوجب إخضاعهم للمساءلة القانونية عن أفعالهم.
وتواجه إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة دعاوى قانونية أمام محكمة العدل الدولية بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية، إلى جانب مسارات تحقيق مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة.