ألبانيزي تتحدى العقوبات الأمريكية.. محاولات الترهيب لن توقف المساءلة

اعتبرت فرنشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، أن العقوبات الأميركية المفروضة عليها تهدف إلى تقويض مهامها الأممية، مؤكدة عزمها على مواصلة عملها رغم التحديات.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، الخميس، صرّحت ألبانيزي بأن الإجراءات الأميركية "صُممت لإضعاف مهمتي"، وأضافت: "سأواصل أداء واجبي، حتى وإن كان ذلك محفوفًا بالتحديات".
وكان السيناتور الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات على ألبانيزي، متهمًا إياها بالسعي "غير المشروع" لدفع المحكمة الجنائية الدولية نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
وجاءت هذه الخطوة الأميركية في أعقاب نشر ألبانيزي تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة، بعضها أميركية، بدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والعمليات العسكرية في غزة.
ردود الفعل الدولية على العقوبات لم تتأخر، إذ عبّر عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان عن قلقهم من تصاعد الضغوط السياسية على الآليات الأممية المستقلة. فقد أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن أسفه للإجراءات الأميركية، داعيًا واشنطن إلى التراجع عنها، ومشددًا على أن "الخلافات لا تُحلّ عبر العقاب بل بالحوار البنّاء".
الترهيب والانتقام
وفي السياق ذاته، قال يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان الحالي، إنه يأسف للعقوبات، مطالبًا الدول الأعضاء ب"الامتناع عن كل أشكال الترهيب والانتقام" ضد خبراء المنظمة الدولية.
أما ماريانا كاتزاروفا، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، فحذّرت من أن العقوبات تفتح الباب أمام دول أخرى لتقليد النهج الأميركي، معتبرة أن "ما يحدث يشكل هجومًا خطيرًا على منظومة الأمم المتحدة بأكملها".
في غضون ذلك، تتزايد الضغوط السياسية على مؤسسات العدالة الدولية، حيث فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتوازياً، تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهي اتهامات ترفضها تل أبيب، مؤكدة أن عملياتها في غزة جاءت ردًا على هجوم شنه مقاتلو "حماس" في أكتوبر 2023.
من جهتها، قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، إن الولايات المتحدة "تقوّض المعايير الدولية والمؤسسات التي يستند إليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لتحقيق العدالة". بينما وصف كينيث روث، المدير السابق للمنظمة، العقوبات الأميركية بأنها "محاولة لمنع ملاحقة إسرائيل قضائيًا على خلفية جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة".