فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على خبيرة تابعة للأمم المتحدة تحقق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مما يمثل تصعيدا للخلاف بعدما كانت واشنطن قد طالبت سابقا بإقالتها بدعوى انحيازها ضد إسرائيل. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاءت ردا على ما وصفه ب "حملتها الرامية إلى ممارسة حرب سياسية واقتصادية ضد الولاياتالمتحدة وإسرائيل" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وكتب روبيو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستواصل الولاياتالمتحدة اتخاذ كل ما تراه ضروريا للرد على استخدام القانون كسلاح وحماية سيادتنا وسيادة حلفائنا". وكان مكتب ألبانيزي قد أصدر، الشهر الماضي، تقريرا وجه فيه انتقادات لشركات أمريكية، من بينها شركات ألفابيت المالكة لجوجل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، وبالانتير تكنولوجيز، بسبب انخراطها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري، وجرائم حرب وإبادة جماعية في تعاملها مع سكان الأراضي الفلسطينية وردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر. وجاء في التقرير: "إن أي قرار بمواصلة الانخراط في الاقتصاد الإسرائيلي يتم بالتالي مع العلم بالجرائم التي قد ترتكب، ومع العلم أيضا بأن هذا الانخراط قد يسهم في تقديم دعم مادي لإسرائيل للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم".