إدارة ترمب تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للمسافرين لأراضيها

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض متطلبات جديدة على المسافرين من أكثر من 40 دولة، من ضمنها دول مشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، تلزمهم بتقديم سجلات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى البريد الإلكتروني ومعلومات عائلية موسعة، وذلك قبل الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة، بحسب ما كشف إشعار نُشر في السجل الفيدرالي ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ووفق الإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ستُصبح هذه البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد من 42 دولة مشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يشمل مواطني دول مثل بريطانيا وألمانيا. ويرى مختصون أن هذه الإجراءات قد تشكل عبئًا إضافيًا على المسافرين الذين كانوا يستفيدون من دخول مبسط دون تأشيرة.
وتتيح الأنظمة الحالية لمواطني الدول المشمولة بالبرنامج استكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من طلب التأشيرة، لكنّ المقترح الجديد سيضيف شرطًا بإدراج سجلات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن متطلبات الحصول على الموافقة.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن الخطوة تأتي تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره ترامب بهدف منع دخول أشخاص يمكن أن يشكلوا تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة. في المقابل، يرى منتقدو التعديلات المقترحة أنها قد تردع المسافرين وتؤثر سلبًا على قطاع السياحة قبل أشهر من استضافة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أوردته شبكة "سي بي إس".
وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، أكد مسؤول في إدارة ترامب أن حاملي تذاكر كأس العالم قد يستفيدون من إجراءات تسريع المواعيد، إلا أنهم سيخضعون لنفس متطلبات الفحص الأمني المفروضة على باقي المسافرين. وقال المسؤول: "تتيح بطاقة «فيفا باس» تحديد موعد ذي أولوية في الدول التي تشهد ازدحامًا، لكنها لا تغيّر إجراءات طلب التأشيرة. فمعايير التدقيق مطبقة على الجميع حفاظًا على الأمن القومي".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أنها ستطلب من المتقدمين لبعض أنواع التأشيرات جعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للعامة، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي توسيع نطاق "مراجعة الوجود الإلكتروني" ليشمل المتقدمين لتأشيرة H-1B وأفراد عائلاتهم.