واشنطن تفرض "رسوم نزاهة التأشيرة" ب 250 دولارًا على بعض المسافرين من كندا

فرضت الولايات المتحدة رسومًا جديدة تُعرف باسم "رسوم نزاهة التأشيرة" تبلغ 250 دولارًا أمريكيًا على بعض المسافرين القادمين من دول مثل كندا، لكن محامية هجرة أكدت أن معظم المواطنين الكنديين لن يتأثروا بهذه الخطوة.
وقالت روزانا بيراردي، الشريكة المديرة لمكتب "بيراردي للهجرة" في بوفالو، نيويورك - في مقابلة مع شبكة سي تي في نيوز -: "هذه الرسوم لن تؤثر كثيرًا على المواطنين الكنديين، ويمكنهم مواصلة السفر إلى الولايات المتحدة كالمعتاد".
وأضافت أن المواطنين الكنديين لا يحتاجون عادةً سوى جواز سفرهم لدخول الأراضي الأمريكية، موضحة: "تسعة وتسعون في المئة من المواطنين الكنديين معفون من التأشيرة.. هؤلاء لن يُطلب منهم دفع الرسوم الجديدة، إلا إذا كانوا مستثمرين أو خطّابًا لمواطنين أميركيين".
وأشارت بيراردي إلى أن الرسوم ستُطبّق على المقيمين الدائمين في كندا من غير المواطنين الأمريكيين أو من غير المنتمين لدول مشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، عند دخولهم الولايات المتحدة برًّا أو جوًّا.
ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمسافرين الحاصلين على تصريح إلكتروني البقاء في الولايات المتحدة للسياحة أو الأعمال لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحاجة إلى تأشيرة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية.
وتندرج هذه الرسوم ضمن تشريع إنفاق صدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تحت اسم "قانون الفاتورة الجميلة الكبرى"، ودخل حيّز التنفيذ في الرابع من يوليو. ولم تُعلن الحكومة الأمريكية بعد عن موعد بدء تطبيق الرسوم.
وينص القانون على أن الرسوم البالغة 250 دولارًا ستُفرض خلال السنة المالية الفيدرالية الحالية، وقد تُعدّل سنويًا لتواكب التضخم، ولن تكون قابلة للإعفاء أو التخفيض.
وبحسب القانون، يمكن لبعض الزوار، استرداد هذه الرسوم بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم غير المهاجرة، شرط الالتزام بجميع شروط التأشيرة، مثل عدم العمل بشكل غير قانوني.
كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تأتي ضمن جهود إدارة ترامب لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، والحد من تجاوزات التأشيرات، ودعم أمن الحدود.