الاتحاد الأوروبي ينوي تعليق إعفاء الأمريكيين والكنديين من التأشيرة

قرر الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء مهلة حتى منتصف يوليو المقبل، لتقييم احتمال تعليق إعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التأشيرة، إذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز نفسه للدول الأعضاء كافة في الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة دمتريس أفراموبولوس في بيان: «قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق موقت محتمل للإعفاء من التأشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي، وطلبت من البرلمان والمجلس الأوروبيين اتخاذ موقف في شأن القرار الذي يتعين اتخاذه».
ومن المقرر أن تتخذ الهيئتان موقفاً في موعد أقصاه 12 تموز 2016.
وأضاف المفوض أن «التبادل التام للإعفاء من التأشيرة يبقى مسألة ذات أولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول، وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة».
وتفعيلاً لمبدأ التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ال28، يسعى الاتحاد إلى تعميم أي إجراء إعفاء من التأشيرة (لمدة إقامة تقل عن 90 يوماً) مع باقي الدول على أعضاء الاتحاد كافة.
ولاحظت المفوضية منذ أبريل 2014، غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الأمر في العام 2015 مع أستراليا واليابان، لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تأشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا، في حين تفرض الولايات المتحدة التأشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تأشيرة على مواطني كرواتيا، لكن المشكلة مع بروناي ستحل «في الأسابيع المقبلة»، وفق المفوضية.
وأعربت وزارة الهجرة الكندية عن «ارتياحها لاختيار المفوضية حالياً، عدم تبني قانون بفرض تأشيرة على الكنديين الذين يزورون أوروبا». وأضافت الوزارة في بيان: «نطلب أن يقيس مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تأشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة».
وأشارت الوزارة الى أن فرض التأشيرة «سيؤدي إلى تراجع عدد المسافرين الكنديين، ما سيكون له تأثير ليس فقط في قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً في العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الأسرية بين ضفتي الأطلسي». وأكدت أن الحكومة الكندية تتعهد «مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر من دون تأشيرة».
وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قال الخميس الماضي، إن المفوضية الأوروبية تدرس إمكان إلزام الأميركيين والكنديين بطلب الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، في إجراء قيل أنه قد يزيد التوتر في الوقت الذي تتفاوض بروكسيل على اتفاق تجاري مع واشنطن.