منشورات السوشيال ميديا تحت التدقيق للأجانب الذاهبين لأمريكا..ما القصة؟

تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على الأجانب الوافدين إليها، حيث ذكرت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن الأجانب المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة قد يتم مطالبتهم قريباً بتقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات بريدهم الإلكتروني، وتاريخ عائلاتهم بالتفصيل إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم.
معلومات مواقع التواصل لخمس سنوات قبل السفر
ولفتت الوكالة إلى إعلان منشور أمس الأربعاء، في السجل الفيدرالي الأمريكي، والذى أفاد بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود تقترح جمع معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي لخمس سنوات من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من دول محددة والذين لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول الولايات المتحدة. وقد كثفت إدارة ترامب مراقبة المسافرين والمهاجرين الدوليين.
ويشير الإعلان إلى المسافرين من أكثر من ثلاثين دولة من المشاركين في برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذين يقدمون معلوماتهم إلى النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA)، الذي يقوم بفحصها تلقائيًا ثم الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة. وعلى عكس طالبي التأشيرات، لا يُطلب منهم عادةً مراجعة السفارة أو القنصلية لإجراء مقابلة.
وتتولى وزارة الأمن الداخلي إدارة البرنامج، الذي يسمح حاليًا لمواطني نحو أربعين دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو الأعمال لمدة ثلاثة أشهر بدون تأشيرات.
معلومات أخرى مطلوبة
وأعلن مكتب الجمارك وحماية الحدود أيضًا أنه سيبدأ بطلب قائمة بمعلومات أخرى، تشمل أرقام الهواتف التي استخدمها الشخص خلال السنوات الخمس الماضية أو عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال العقد الماضي. كما سيطلب المكتب بيانات وصفية من الصور المُرسلة إلكترونيًا، بالإضافة إلى معلومات وافية من أفراد عائلة مقدم الطلب، بما في ذلك أماكن ميلادهم وأرقام هواتفهم.
أما طلب التقديم الحالي للمشاركة في برنامج ESTA، فيتضمن أسئلة محدودة، مثل أسماء الوالدين وعنوان البريد الإلكتروني الحالي.
ترامب يعلق
وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، عما إذا كان قلقًا من أن يؤثر هذا الإجراء على السياحة إلى الولايات المتحدة، أجاب بالنفي. وقال ترامب: «نريد الأمان، نريد الأمن، نريد التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا».
وأشار الإشعار إلى أن أمام الجمهور 60 يومًا لإبداء آرائهم حول التغييرات المقترحة قبل دخولها حيز التنفيذ.