خلال 6 أشهر.. التشغيل الفعلي للمقار الإدارية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التشغيل الفعلي للمقار الإدارية التي خصصتها الهيئة لاستضافة الشركات الناشئة داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، سيبدأ خلال 6 أشهر.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستقوم بتخصيص مساحات بالمنطقة الحرة بالأسكندرية لاستضافة الشركات الناشئة أيضاً، ثم سيتم تعميم التجربة على باقي المناطق الحرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليستفيد أكبر عدد من الشركات الناشئة من مزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
كانت الهيئة قد خصصت 9 آلاف متر مربع من منشأت المنطقة الحرة بمدينة نصر لاستضافة المقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة السيد/ حسام هيبة في قمة Rise Up Prop-Tech المتخصصة في عرض منتجات وخدمات الشركات الناشئة في مجال العقارات والتطوير العمراني، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Riseup"، والمهندس محمد خالد العسال، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والسيدة/ دانيا غنيم، نائب رئيس شركة إنجيدج للاستشارات، ونخبة من رواد الأعمال المتخصصين في قطاع العقارات والتشييد والبناء وتكنولوجيا المدن الذكية.
وأكد السيد/ حسام هيبة اقتناع الحكومة بضرورة الاعتماد على الشركات الناشئة لضمان تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة، من 6% إلى 7%، لأن الشركات الناشئة هي الأسرع نمواً، لذا استخدمت الجهات التنظيمية الأفكار والمقترحات الإبداعية لرواد الأعمال لتطوير مقترحات التشريعات للتحول الجهات التنظيمية إلى جهات محركة وداعمة للنمو.
ودعا السيد/ حسام هيبة القطاع العقاري المصري لزيادة الاعتماد على ابتكارات الشركات الناشئة، حيث قدمت هذه الشركات حلول ساهمت في تحسين استدامة القطاع، مثل الحلول التمويلية الابتكارية، والتصميم عن بعد، والاستثمار الجزئي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم المالي وتقديم الاستشارات، مشيراً إلى أن الابتكار هو أحد عوامل منح الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمشروعات الجديدة، واقترح السيد/ حسام هيبة على كبار المستثمرين في قطاع العقارات تأسيس مركز للابتكار لدمج جهود رواد الأعمال في هذا القطاع الهام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تأسيس مركز للابتكار في قطاع السيارات، لأن توطين التقنية هدف استراتيجي للحكومة المصرية.
واستعرض السيد/ حسام هيبة، خلال كلمته في القمة، جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تأسيس حاضنة الأعمال "فلك" وشركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة (VIP) في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.
وأكد السيد/ حسام هيبة أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الحكومات الأجنبية ومجتمعات الأعمال بالخارج لتسهيل توسع الشركات المصرية بالخارج، دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، كما تقوم الهيئة بتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، مشيراً إلى أن وفود الهيئة المشاركة في الجولات الخارجية للترويج للاستثمار في مصر أصبحت تضم مؤخراً عدد من رواد الأعمال المميزين، لعرض مشروعاتهم بالخارج وجذب التمويل الأجنبي وبحث احتمالات التوسع بالخارج.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة رواد الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، الذي تم الإعلان عن انضمام مصر له خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المؤسسات المصرية ستحصل، بموجب الاتفاقية الجديدة المعلن عنها، على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات بحثية هامة، مما يعود بفوائد ملموسة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجانب الأوروبي مهتم بتفعيل هذه الاتفاقية لأنه يؤمن بالقدرات الإبداعية للشباب المصري.