الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بانحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط تفاؤل متزايد بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5260 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 71 دولارًا لتسجل 3918 دولارًا.
وسجّل عيار 24 نحو 6011 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4509 جنيهات، فيما استقر عيار 14 عند 3507 جنيهات، وسجّل الجنيه الذهب نحو 42080 جنيهًا دون تغيير يُذكر.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بنحو 170 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ بدأ جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 5550 جنيهًا وأغلق التعاملات عند 5380 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأوقية بنحو 125 دولارًا بعد أن افتتحت تعاملاتها عند 4114 دولارًا وأغلقت عند 3989 دولارًا للأوقية.
تصحيح سعري بعد ذروة أكتوبر التاريخية
واصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، مع إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أصول الملاذ الآمن وتزايد الإقبال على المخاطرة، مدعومًا بتفاؤل الأسواق بشأن التوصل إلى هدنة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، ويتركز الاهتمام حاليًا على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.
وسجّل الذهب بذلك تصحيحًا يقارب 10% من أعلى مستوى تاريخي سجّله في 17 أكتوبر الماضي عند 4381 دولارًا للأوقية، وهي القمة التي جاءت بعد موجة صعود استثنائية مدفوعة بمخاوف اقتصادية وجيوسياسية عالمية، ويُعيد المتداولون حاليًا موازنة محافظهم الاستثمارية وجني الأرباح قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر غدًا الأربعاء.
ترقب لقرار الفيدرالي وتصريحات باول
تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بعد أن خفّضها في سبتمبر ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2024، ومع أن الأسواق قد استوعبت بالفعل احتمالات الخفض، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول ستكون محور اهتمام المستثمرين.
ففي حال جاءت تصريحاته حذرة، فقد يُعزز ذلك الطلب على الذهب كأصل غير مدرّ للعائد، أما إذا اتخذ نبرة متشددة، فسيحدّ ذلك من مكاسب المعدن ويُبقيه في نطاق تراجعي محدود بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة.
هدنة تجارية ومؤشرات اقتصادية داعمة للمخاطرة
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله إزاء آفاق التوصل إلى اتفاق مع الصين، مؤكدًا أنه "يُكنّ احترامًا كبيرًا للرئيس شي"، وأن الجانبين "على طريق التفاهم"، وجاءت تصريحاته بعد أن توصّل المفاوضون الأمريكيون والصينيون إلى اتفاق إطاري خلال عطلة نهاية الأسبوع، ممهّدين الطريق لاجتماع القمة المرتقب.
وساهم هذا التقدّم في تهدئة المخاوف من تجدد التصعيد التجاري قبل انتهاء الهدنة الحالية في 10 نوفمبر، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصين ستؤجل قيودها الجديدة على صادرات المعادن النادرة لمدة عام، كما ستُجري عمليات شراء كبيرة لفول الصويا الأمريكي، في حين تم استبعاد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية من جدول النقاش.
تحركات دبلوماسية وتجارية إقليمية
وفي إطار التحركات الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي الآسيوي، التقى الرئيس ترامب برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو لإجراء محادثات ثنائية ركزت على التجارة والأمن الاقتصادي، وأعلن الجانبان عن اتفاقية جديدة بشأن المعادن النادرة والمعادن الأساسية تهدف إلى دعم سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين، كما تعهدت اليابان بزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.
كما أبرمت واشنطن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من شركائها في جنوب شرق آسيا، شملت اتفاقيات تعريفة متبادلة مع ماليزيا وكمبوديا، وأطر تعاون تجاري أولية مع تايلاند وفيتنام.
توقعات المحللين وسلوك صناديق الاستثمار
كشف استطلاع حديث أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4275 دولارًا للأوقية في عام 2026، مع رفع التوقعات لعام 2025 إلى 3400 دولار بدلًا من 3220 دولارًا في يوليو الماضي، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والطلب المتزايد من البنوك المركزية حول العالم.
كما أظهر التقرير تراجع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) عالميًا لليوم الثالث على التوالي إلى 98.19 مليون أونصة حتى 24 أكتوبر، وهو أول تدفق صافٍ للخارج بعد ثمانية أسابيع متتالية من الزيادة، ورغم هذا التراجع، لا تزال الحيازات قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مرتفعةً بنحو 15.6% منذ بداية العام.
يرى محللون أن الانخفاض الحالي في الأسعار يمثل مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن النفيس، في ظل التوازن بين المخاوف الاقتصادية وتفاؤل الأسواق التجارية، ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، تبقى التوقعات الإيجابية للذهب قائمة، بينما تشير رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى أن أي تراجع إضافي في الأسعار سيظل محدودًا ومؤقتًا.