نظرة إيجابية.. كيف يؤثر تقرير موديز على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟

كشف تقرير وكالة موديز حول التصنيف الائتماني لمصر عن رؤية المؤسسات الدولية لعملية تحسن ملحوظ الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خاصة مع التأكيد على تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية يشير إلى توقعات بتحسن مستمر في عبء خدمة الدين والوضع الخارجي، وهو ما يعتبر علامة إيجابية للمستثمرين.
ويرى التقرير تزايد جهود الحكومة نحو تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق استدامة مالية. هذه المؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقد تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
وقال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن هذا القرار يأتي ليعكس مجموعة من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أبرزها تحسن عبء خدمة الدين حيث تعتبر قدرة مصر على خدمة ديونها أحد الأبعاد الرئيسية التي نظر إليها المحللون في موديز. منوها أن هناك توقعات بتحسن كبير في هذا الجانب، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون ويعزز استقرار الاقتصاد.
وأكد الدسوقي ل'أهل مصر' أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما يعكس تحسن وضعها الخارجي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يعزز الثقة في الجدارة الائتمانية للبلاد، حيث يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
احتياطيات العملات الأجنبية
ولفت الدسوقي إلى أن الإجراءات الاصلاحية الأخيرة، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة وتعويمها، ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خاصة أن هذه الاحتياطيات تمنح البلاد مزيداً من الأمان المالي وتساعد في استقرار العملة المحلية.
وتابع أن تكاليف الاقتراض بدأت في الانخفاض، مما يسهل على الحكومة والقطاع الخاص تمويل مشروعاتهم. لأن انخفاض هذه التكاليف يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف الاقتصادية، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات.
السياسة النقدية
وصرح الدسوقي بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق استدامة مالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وبناء أساس قوي للنمو المستدام، وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتبع نهجاً يتسم بالمصداقية، حيث تركز على استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم بما يدعم ثقة المستثمرين وتسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف من عبء تكلفة الدين.
وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 لكل من مُصدِر الدين طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية. كما أكدت في الوقت نفسه تصنيفات مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامجها للسندات متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند (P)Caa1.
وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية الإيجابية، القائمة منذ مارس 2024، لا تزال تعكس آفاق تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه كما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي.
وقالت موديز إنه مع تخفيض قيمة العملة وتعويمها، تتمتع مصر الآن باحتياطيات أقوى من العملات الأجنبية، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.
بالإضافة إلى ذلك، تزداد مصداقية وفعالية السياسة النقدية حيث يحافظ البنك المركزي على موقف سياسي يتسق مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم، وهذا من شأنه أن يسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف المزيد من العبء على تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات العملات الأجنبية المطردة.
كما أشارت إلى جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضًا، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.