الأردن: دعوات لتحرّك «أردني- عربي» للرد على تصريحات ترامب بتهجير سكان غزة

توالت ردود الفعل 'الغاضبة' حيال تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وما كشفه عن خطته حول مستقبل غزة بمكالمة مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وسط دعوات سياسيين ومراقبين إلى ضرورة 'الاشتباك' مع هذه المواقف عبر تحرّك 'أردني عربي' دبلوماسي يضم السعودية ومصر ودولا أخرى، لرفض 'تهديدات' التهجير والتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، والتصدي لأية تحديات قد تمس بالأمن الوطني واستقراره.
التصريحات التي فاجأت الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، الأحد، كانت الثانية من نوعها بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تجميد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، باستثناء مصر وإسرائيل، حيث وقّع الأردن مع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم في 2022 لمدة 7سنوات بقيمة 10.15 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها أكبر وأطول اتفاقية من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية، وتم تحويل الجزء الثاني منها كمنحة بقيمة 845.1 مليون دولار نهاية العام المنصرم.
لكن الحديث عن تهجير أهالي قطاع غزة إلى الأردن، اعتبره العضو في مجلس الأعيان الأردني عمر العياصرة، مفاجئا ليس للأردن فقط، بل ولمصر وللنخب السياسية، بما 'يضمره' من أهداف استباقية ومتعددة الرسائل والأوجه سياسيا ودبلوماسيا للوصول إلى 'تفاوض' و'عقد' صفقات' على المدى الأطول.
ويقول العياصرة في حديث لموقع CNN بالعربية: 'هذه مدرسة ترامب.. إثارة الطروحات بأقصاها للتفاوض والذهاب ثم لعقد صفقته. لكن هذا مؤشر على انخراط ترامب في الملف الفلسطيني وفي الضفة الغربية وفي قضايا الضمّ. ولا ننسى تصريحه عندما تحدث عن توسيع إسرائيل'.
ويذهب العياصرة إلى القول إن هذه التصريحات 'لا تعني الذهاب نحو اشتباك الدولة الأردنية معها ولا المؤسسات الرسمية، بل بالذهاب إلى اشتباك أقل من خلال (الإعلام وقادة الرأي)، حيث صرّح ترامب عن قناة بنما وخليج المكسيك وضم كندا. ليس كل ما يقوله ترامب يريده ولكن ربما أقل من المعلن، ومنها عدم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة، وأن تقوم كل من مصر والأردن بدرجة أقل بدور أمني أو في إدارة القوة المشتركة التي من الممكن أن تكون في غزة. بمعنى أن إدارة ترامب وإسرائيل، أمام معضلة اسمها اليوم الثاني لغزة بعد الحرب ومن يحكم غزة'.
القضية الفلسطينية
الخطوط الحمراء التي أكد عليها الأردن الرسمي مرارا حيال القضية الفلسطينية والضفة الغربية، تتطلب اليوم إعادة بلورتها بشكل أكثر تصميما مع الموقف الفلسطيني السعودي- المصري'، وفقا للعياصرة.
ويضيف العياصرة: 'هذه المواقف الثلاثة المصرية والفلسطينية والسعودية وحتى الإماراتية والقطرية، لابد من بلورتها في إطار مجموعة عربية لرفض الضم بكل أشكاله والتهجير بكل أشكاله وليس الأردن منفردا'.
وداخليا، يرى العياصرة أن هناك حاجة إلى ما وصفه 'بسكينة عامة ' ووقف التراشق المتعلق بما جرى في غزة، وقال إن 'المس ببعض المؤسسات السياسية والسيادية في الأردن يجب أن يتوقف'. وأضاف: 'الداخل يجب أن يكون داعما وليس مشتتا للقيادة في التعامل مع هذه الملفات لأنها ملفات خطيرة ودقيقة. يجب ألا يظهر الأردن مشتبكا مع الولايات المتحدة بشكل فردي بل من خلال مجموعة عربية'.
التصريحات المثيرة للجدل
وأعادت التصريحات المثيرة للجدل، الحديث عن الموقف الأردني في مجابهة 'صفقة القرن' خلال عهد ترامب السابق في العام 2019، حينما طلب من العاهل الأردني أيضا استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، وأصدرت العديد من القوى السياسية بيانات رافضة لأية مشاريع 'تهجير وتصفية للقضية الفلسطينية'.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني إلى 'اعتماد الدبلوماسية الناعمة' في التعاطي مع الموقف الأمريكي، والاستدارة نحو العمق العربي خاصة إلى السعودية، مع ضرورة مراجعة النفقات العامة.
وقال العناني في حديثه لموقع CNN العربية: 'نحن بحاجة ماسة اليوم إلى بناء قاعدة من المعلومات ومن المواقف الواضحة الثابتة في هذا الشأن، والاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح. لابد من إعادة النظر في إنفاقنا المالي وفي سياساتنا الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة'.
المراجعات الاقتصادية
ورأى العناني أن المراجعات الاقتصادية للأردن الذي قدّر عجز الموازنة العامة له للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني، تعتبر خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة، مثل فرض ضرائب جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، حيث يقدّر حجم التبادل التجاري البيني ب3 مليارات دولار أمريكي، بحسبه.
رسائل طمأنة للشعب الفلسطيني
وبيّن العناني أهمية توجيه رسائل طمأنة للشعب الفلسطيني بعد 'أكثر من عام من الحرب'، إلى جانب تكثيف التحرك الدبلوماسي على كل الجبهات العربية والدولية، وباتجاه 'السعودية والبريطانيين'.
وعلمت CNN بالعربية، أن منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أبلغت مؤخراً كوادرها العاملة بإيقاف كل أنشطة المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إشارة فسرها مراقبون بارتباطها الفوري بقرار وقف المساعدات الأمريكية لمدة 90 يوما.