الاقتصاد المصري في 2025.. هل يستطيع العبور من التحديات الراهنة؟

قال الدكنور ياسر حسين خبير اقتصادي، إن الاقتصاد المصري عام 2025 متأهبًا لاستكمال رحلة التعافي من الأزمات المحلية والإقليمية والعالمية التي عصفت به في السنوات الماضية، ومع بداية هذا العام، يبرز السؤال: هل يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق التقدم المنشود وسط التحديات الراهنة؟.
نقاط القوة: مكتسبات عام 2024
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل«أهل مصر»،أن مصر استطاعت امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية، بفضل قرارات جريئة كان أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024. هذا القرار، رغم تداعياته السلبية على قيمة العملة المحلية، كان ضروريًا لمواجهة أزمة الشح الدولاري.
الإيجابيات التي حققتها مصر بعد تحرير الجنيه:
-القضاء على السوق السوداء، حيث أصبح الدولار متاحًا بالبنوك، مما أنهى الفوضى في سوق العملات.
-استدامة التحويلات الخارجية، حيث عاد المصريون بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
-حل أزمة الواردات،حيث دخلت البضائع المكدسة بالموانئ الأسواق، مما ساهم في دوران عجلة الإنتاج.
-زيادة الإيرادات الدولارية، حيث قفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.5 مليار دولار.
التحديات: الديون وسعر الصرف
وأضاف أن الالتزامات الخارجية تشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد. خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025، كان على مصر سداد 60 مليار دولار كقروض وفوائد، حتى ديسمبر 2024، تمكنت مصر من سداد نصف هذا المبلغ، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمة، لكنها ما زالت مطالبة بسداد 30 مليار دولار بحلول يوليو 2025.
كما أن تحرير الجنيه أدى إلى ارتفاع الدولار إلى 48 جنيهًا، مما أثار قلقًا حول استقرار سعر الصرف، وهو ما يحتاج إلى مراقبة دقيقة لتجنب تجاوز حاجز 50 جنيهًا.
الفرص: بوادر التحسن ومكاسب متوقعة
وتابع الخبير الاقتصادي أنه وفقًا لتوقعات البنك الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% في 2025، ترتفع إلى 4.6% في 2026. هذه التوقعات، مدعومة برفع مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى 'إيجابي'، تعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإيرادات الدولارية قد تتجاوز 150 مليار دولار في 2025، بفضل استثمارات أجنبية، وتحسن قطاعي السياحة والصادرات.
الإجراءات المطلوبة لتعزيز النمو
لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام في 2025، أوصي الخبير الاقتصادي ،بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة:
1. تخفيف وتيرة المشروعات الكبرى: لتقليل الضغط على الدولار وضمان استقراره.
2. تحسين سعر صرف الجنيه: من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فعالية.
3. تأجيل بعض الالتزامات الخارجية: بالتفاوض مع الجهات الدولية.
4. إصدار شهادات دولارية: لجذب مدخرات المصريين بالخارج.
5. تسريع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة: من خلال طرح الأصول في البورصة لجذب الاستثمارات.
6. تعزيز دور القطاع الخاص: ليكون المحرك الأساسي للتنمية.
7. التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: التي تمثل 95% من الاقتصاد المصري.
النظرة المستقبلية: تفاؤل مشروط
وأشار أنه بالرغم من التحديات، فإنني متفائل بإمكانية تحقيق الاقتصاد المصري أفضل مؤشراته في نهاية 2025. النجاح يعتمد على استمرار الإصلاحات، ووضع المواطن كأولوية في السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر لديها الفرصة لتجاوز 'عنق الزجاجة'، بشرط التركيز على الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، سيكون 2025 عامًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة.