اقتصادي: السياسات النقدية الصارمة عامل الحسم في التعافي الاقتصادي المصري

قال الدكنور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري عانى من أزمات متعددة، أبرزها نزوح 23 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأولى من 2022، هذا الوضع دفع صانعي القرار لاعتماد سياسات نقدية صارمة، مثل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق.
وأوضح «الجرم»، في تصريح خاص ل«أهل مصر»، أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لضبط السوق وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًأ أن جهود الحكومة أدت إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، حيث نجحت في تلبية احتياجات السوق من الدولار، وتمكنت من تسديد ديون خارجية ضخمة دون تعثر.
وأشار الجرم، إلي تحسن المناخ الاستثماري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 42.6% أسهما في استقرار العملة المحلية. ومع تزايد الصادرات والاستثمارات المباشرة، يُتوقع استمرار التحسن خلال العام المقبل.
الاقتصاد المصري على أعتاب استقرار نقدي ومالي في 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه ومع نهاية 2024، تبرز مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، مدعومة بجهود حكومية مكثفة لإعادة التوازن النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن تنفيذ صفقات استثمارية كبرى، وزيادة الاحتياطي النقدي، والتوسع في الطروحات الحكومية، ساهمت في تعزيز السيولة الدولارية ودعم العملة المحلية.
وأكد أن تحسن المؤشرات الكلية سيستمر في 2025، مع توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيهًا في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة الأمريكية وتعافي التجارة الدولية يدعمان هذا التوجه.
وأشار إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.1% وفق صندوق النقد الدولي يعكس التحسن التدريجي للاقتصاد، الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يبشر بعام مالي أكثر استقرارًا.