«خبراء»: توقعات «فيتش» بشأن اقتصاد مصر بعد «رأس الحكمة» تؤكد السيطرة على سعر الصرف

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
واتفق الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ما جاء بتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأشار في تصريحات ل «المصري اليوم»، إلى ضرورة الاستفادة منه والعمل على ما جاء به.
وذكر تقرير فيتش أن «اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف» وأضافت وكالة «فيتش» أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير «فيتش» أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر «سيظل صعبًا» في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وتعقيبًا على ماسبق أكد الخبير الاقتصادي، أنه لا شك أن أهم مميزات هذه الصفقة تتمثل في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024 وذلك من خلال زيادة حجم التدفقات النقدية القادمة إلى مصر ومن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمد على التصدير وذلك للمساهمة في حل أزمة السيولة الدولارية وهو بمثابة بداية الطريق الصحيح لحل أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن هذا الحل لوحده ليس كافيًا حيث لابد أن يتبعه العديد من الحلول الأخرى لأن قيمة الصفقة تعتبر بمثابة المسكن وحل مؤقت لأزمة العملة.
وأشار الخبير الاقتصادي على أنه لابد من البحث عن إيجاد مصادر دولارية مستدامة لتوفير النقد الأجنبي كتشجيع التصدير والعمل على حل أزمة وجود سعرين للدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية والذي بدوره سيؤدي إلى دخول تدفقات نقدية دولارية من خلال عودة تعاملات المصريين العاملين في الخارج مرة أخرى والتي تُعدُ أحد أهم المصادر الدولارية في مصر والتي تم تقلصها خلال الفترة الماضية بسبب فرق السعر بين السوقين الرسمي والموازي مما سيعيد مورد نقدي دولاري هام إلى الاقتصاد الرسمي مرة أخرى.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يستطيع ضخ سيولة دولارية في القطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات الدولارية المختلفة، ويتم توحيد سعر الصرف والذي سيؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى.
ويتوقع الخبير الاقتصادي «فتح شهية» المستثمرين للاستثمار في مصر مرة أخرى وحدوث صفقات أخرى مشابهة لهذه الصفقة والتي سيكون له بالغ الأثر على قطاع المقاولات والبناء والتشييد واستقرار سوق الصرف وانتعاش حركة التداول في البورصة المصرية مرة أخرى.
وفيما يخص تعديل سعر الصرف، لفت إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى هبوطًا وصعودًا وبهذا نحقق شرط صندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف فمن الممكن الآن أن يتم تحريك سعر صرف الجنيه لأقل من المستوي الحالي الموجود عليه لأن السعر العادل للجنيه أقل من مستوى ال30 بل أقل من ذلك بكثير ويتراوح تقريبًا ما بين 22 إلى 25 جنيه، وما يتم الآن من مضاربات على الدولار مقابل الجنيه هي التي تسببت في حدوث فجوة في السعر.
ولفت إلى أن المضاربات هي السبب الرئيسي للأزمة ولكنها أحد الأسباب الهامة التي لا يتم إغفالها، ويجب الآن أن نتحرك في كل الاتجاهات حتى يتم القضاء على الأزمة الحالية عن طريق الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير وتقليل الاستيراد فهذه هي المعادلة الرئيسية لاقتصاد أي دولة.
من جانبه قال الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي، أن تقرير فيتش جاء متوازنًا بشكل كبير حيث اشار إلى أهمية صفقة رأس الحكمة والتدفقات الواردة منها في مساعدة الاقتصاد المصري في السيطرة على سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وهو ما سيساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية وكذلك تحويلات العاملين في الخارج وايضا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
أوضح الخبير الاقتصادي ل«المصري اليوم»، أن التقرير أوضح معدلات التضخم ستبدأ في الانخفاض بشكل كبير خلال النصف الثاني بسبب ارتفاع فترة المقارنة بالفعل، لافتا إلى أنه في نفس الوقت أكد التقرير على أن وضع التصنيف الائتماني قد يظل متأثرًا خلال العامين القادميين بسبب مخاطر ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الايرادات.
ويري السيد أن فيتش لم تأتي برأي مختلف عن بقية المؤسسات باستثناء الجانب الخاص باستمرار خطورة الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، فإيرادات مشروع رأس الحكمة الأولية تكفي لتغطية الفجوة الدولارية خلال الاربع سنوات المقبلة وبالتالي تعطي مساحة للاقتصاد المصري للعمل بدون ضغوط من جانب العملة المحلية لكن بشرط بالطبع عدم التوسع في ديون قصيرة الأجل تضيف ضغوطًا على المدي المتوسط.
وأشار السيد إلى أن تقرير فيتش قد أهمل تأثير التدفقات الاستثمارية المتوقعة للمشروع والمشاريع الأخري خلال مراحل التنفيذ وانعكاسات ذلك على معدلات التشغيل والنمو، ولا نريد أن تكون تلك اشارة من فيتش لعدم وجود تحسن سريع في التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة.
واتفق السيد على الاهمية البالغة لضرورة ايجاد ايرادات مستدامة بالعملة الصعبة من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وخاصة في مجالات الصادرات والسياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهناك تجارب لدول بدأت منذ سنوات قليلة في خطوات الاصلاح وحققت نتائج قوية بالرغم من عدم امتلاكها لمثل امكانيات وقدرات الاقتصاد المصري.
وأكد على أهمية وضع استراتيجية تلتزم بها كل اطراف الدولة وتتناغم في العمل لتحقيق اهداف محددة خلال 5 سنوات من الان بحيث لا تقل الصادرات عن 100 مليار دولار سنويا والاستثمارات الاجنبية لا تقل عن 20 مليار دولار والسياحة لا تقل عن 30 مليار دولار وتطوير المناطق الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق عوائد لا تقل عن 30 مليار دولار أخرى وفي حال تحقيق تلك الاهداف التي استطاعت الكثير من الدول تحقيق اكثر منها، سنتمكن من تفادي الوقوع في ازمات متعلقة بسعر الصرف مرة أخرى.
هذا وكانت وكالة فيتش أصدرت، توقعاتها حول اقتصاد مصر بعد صفقة «رأس الحكمة».
وذكرت في تقريرها الصادر، الجمعة الماضية، أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني، مضيفة أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبًا في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وتوقعت فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.