الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر «الأونروا»

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، والذي من المتوقع أن يتم تنفيذه في نهاية شهر يناير الحالي.
حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا
وفي بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أكد المجلس الوطني أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرًا، بالإضافة إلى تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية، مما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم، خاصة بعد أن فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
طالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية من خلال التدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا.
ودعا الدول المانحة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس أهمية التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، وما يترتب عليها من حرب إبادة وتطهير عرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.