كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية مبرر وضمن حدود الدستور

خيّر مشرعون في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بين الاستقالة الطوعية أو العزل، بعد أن أعلن الأحكام العرفية ثم تراجع عنها بعد ساعات، مما أدى إلى أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
كما أعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية عن بدء إضراب شامل في 11 ديسمبر حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية مبرر وضمن حدود الدستور
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في عام 2022، إلى الاستقالة أو العزل.
وأكد بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي، أن 'الوضع أصبح واضحاً للجميع، وهو أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي. يجب عليه أن يتنحى'.
وأفاد الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين أن ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون يوم الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يومي الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب 'سلطة الشعب الحاكم'، الذي ينتمي إليه يون، إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج-هيون واستقالة مجلس الوزراء بالكامل.
في خطاب متلفز، أكد يون للأمة أن فرض الأحكام العرفية يعد ضرورياً لحماية كوريا الجنوبية من التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية المسلحة نووياً، بالإضافة إلى القوات المناهضة للدولة التي تدعم بيونج يانج، وذلك بهدف الحفاظ على النظام الدستوري الحر، رغم أنه لم يوضح طبيعة هذه التهديدات، وتبع ذلك مشاهد فوضوية، حيث تسلق الجنود مبنى البرلمان عبر النوافذ المحطمة، بينما كانت المروحيات العسكرية تحلق في السماء، وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الخارج.
فرض الأحكام العرفية
أعلن الجيش أنه سيتم حظر أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، وأن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية ومع ذلك، وبعد ساعات من هذا الإعلان، أقر البرلمان، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً لرفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر من حزب يون الذين كانوا حاضرين. ثم قام الرئيس بإلغاء هذا الإعلان.
وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية قائلين 'لقد فزنا!'، وصفقوا وقرعوا الطبول.
وفي مكالمة هاتفية مع 'رويترز'، قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية: 'هناك من يعتبر أن فرض الأحكام العرفية كان مبالغاً فيه وأن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح، لكن القرار اتُخذ ضمن حدود الدستور'.