وزيرة التنمية المحلية: الدولة المصرية حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس التزام الدولة المصرية بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويعتبر هذا الحدث فرصة فريدة للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي يعود بالنفع على سكان المدن والريف على حد سواء.
انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تمكين الوحدات المحلية ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني. وأكدت ضرورة إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والنساء، كشرط أساسي لتحقيق شمولية وعدالة التنمية.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي، من خلال تعزيز قدرات الإدارات المحلية وتفعيل اللامركزية في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
وألقت وزيرة التنمية المحلية كلمة خلال الافتتاح المشترك للجمعيات، بحضور آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يأتي هذا الحدث في إطار فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ويتضمن خمس جمعيات حوارية. يشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى شخصيات دولية وممثلي الأمم المتحدة، إلى جانب خبراء وممثلين عن الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، وأكاديميين، وقادة أعمال، ومخططي مدن، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن ممثلين عن البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلديات.
مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعتبر استجابة للتحديات المعاصرة ويؤكد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة، كما يعكس هذا الحدث التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز من إشراك مختلف الفئات.
أشارت منال عوض إلى أن الجمعيات الرئيسية للمنتدى، التي تضم الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعيات الأعمال والمؤسسات، تشكل قاعدة غنية للتشاور والتعاون، هذه التنوعات تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية، مما يتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلى فرص تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الجمعيات تمثل منصة يجتمع فيها قادة وخبراء وممثلون عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع، وأكدت منال عوض أن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على المستوى الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاونًا بين الحكومات المحلية والدولية.
أهمية تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية المعنية بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت هذه الحكومات في المحافل الدولية وتعتبر أداة أساسية لبناء زخم سياسي يساهم في تحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ من المستوى المحلي، كما توفر هذه الجمعية فرصة لتسليط الضوء على أهمية تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، حيث إن الحلول المستدامة تنطلق من المدن والمستويات المحلية، وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المدن المصرية تواجه تحديات مشابهة لتلك التي تعاني منها دول العالم الأخرى، نتيجة الضغوط الناتجة عن التحضر السريع والنمو السكاني، بالإضافة إلى التحديات البيئية المتزايدة، ومن منطلق إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تكييف هذه الأهداف مع السياق المحلي، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
أكدت منال عوض أن تركيزنا في المرحلة المقبلة سيكون على تعزيز قدرات الإدارات المحلية، تحديث التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية المحلية بهدف تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة نحن نعتبر أن هذا التوجه يعكس التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
إدارة المخلفات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تقرير التنمية المستدامة لعام 2024 أظهر أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، خاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 الذي يركز على تعزيز الشراكات.
وأوضحت أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة خلق بيئة تضمن تكامل جميع الأطراف لدعم تحقيق رؤية مصر 2030. تشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، إدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المناخية للمدن. من خلال العمل المستمر على هذه القضايا، تسعى مصر إلى إنشاء مساحات حضرية آمنة ومرنة تتماشى مع الأهداف العالمية وتلبي تحديات النمو السكاني والتحضر السريع.
أعربت منال عوض عن أملها في أن توفر الجمعيات خلال فعاليات المنتدى فرصة مميزة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تلبي احتياجات وتطلعات مختلف الفئات، مما يسهم في توجيه النقاش نحو القضايا الحضرية المهمة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركة القواعد الشعبية.
وأكدت أن مصر تعمل بجد لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة يتطلب جهودًا جماعية ومساهمات من جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت أن هدفنا لا يقتصر على بناء مدن تتوافق مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى إنشاء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتوفر الفرص للجميع ومن خلال المناقشات التي ستجري خلال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا، نتطلع إلى الخروج بخطوات عملية نحو تحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أن مشاركتكم اليوم تعكس إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية لذا، دعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل.