إشادة برلمانية بقرار وزير التموين بتشكيل لجنة عليا لسرعة البت فى الطلبات المقدمة للوزارة

في خطوة مهمة تعكس الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتلبية احتياجات المواطنين، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، في إطار العمل علي سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير، ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، عبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
من جانبها، أشادت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، مؤكدة أنها خطوة وإيجابية تعكس الحرص على التفاعل مع طلبات المواطنين والاستجابة لها وتحسين جودة الخدمات بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وكذلك الطلبات المقدمة من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما تؤكد الحرص من جانب الوزارة على سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وثمنت النائبة دعاء عريبي ما تضمنه القرار من تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير، متوقعة أن ذلك سيساهم في سرعة إنجاز المهام المنوطة بها اللجنة.
وأكدت على أهمية اختصاصات عمل اللجنة التي حددها القرار الوزاري، ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وأشارت إلى أهمية ما أكده وزير التموين بأن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.