الحكومة الجديدة.. برلماني يطالب ببرامج واقعية لدعم الزراعة والصناعة واللوجستيات

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة، المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، رؤى واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة وخاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلولا ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
الحكومة الجديدة
وقال محسب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; width: 311px; height: 233px; margin: 0px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
النواب
دعم الزراعة والصناعة واللوجستيات
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.