هل يتم زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة؟.. «الحكومة» تُجيب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، فالخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي.
وأوضح الحمصاني، أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذها بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأردف "الحمصاني": "ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%".
وأشار متحدث الحكومة في تصريحاته، إلى أن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت الدولة أن زيادة قيمة الدعم المقدم لحزمة الحماية الاجتماعية؛ فلن تتأخر على الإطلاق، وستقوم بزيادة دعم المواطنين في حال إذا ما وجدت الدولة ان هذا هو الحل المناسب، فالدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.
وحول أموال صفقة رأس الحكمة، أوضح "الحمصاني" أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى ان احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.
وتابع: لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار؛ تم استخدامهم في بند واحد فقط وهو الافراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.
وأردف الحمصاني: ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، فالدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجه لدولة.
واختتم "الحمصاني": "نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة".